قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
2,052 نتيجة
تقبل الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة، ما لم يرد نص مخالف.
حيث أن المدعى عليه طلب بصورة اصلية الترخيص له بأن يحسم كل ما يدفعه من نفقات الصيانة وكهرباء المصعد من البدل التأجيري المتوجب عليه سنويا للجهة المدعى عليها وفي اقصى الحالات تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة /20/ من القانون 160/92 في حده الاقصى.
حيث انه بمقتضى احكام هذه المادة لا تخضع للتمديد إلا عقود الايجار المتعلقة بالعقارات المبنية، والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم التقيد نصا او دلالة فلا يجوز حصر نطاق اعمال هذا المبدأ بالاراضي الزراعية، او بالوحدات العقارية القائمة بذاتها مما يطالب به المميز عليه.
ان الحكم الذي يفصل في دعوى استرداد مأجور هو من الاحكام المعلنة للحق التي يقتضي فيها تطبيق القانون النافذ بتاريخ تقديم الدعوى.
قانون صادر بقرار
بما ان اقامة دعوى البدل العادل هي من اعمال الادارة.
نصت المادة 16 على ما يلي:
يكون قرار تجميد الهدم من شأنه أن يملي على المحكمة الانتهاء الى القول بعدم توفر شروط الاسترداد مما يفترض معه فسخ الحكم الابتدائي الذي نهج نهجا مختلفا ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا برد دعوى الاسترداد للهدم لعدم توفر شروطها.
حيث ان الشركة المدعى عليها قد علمت بالانذار وسددت البدلات بموجب الشك المتنازع عليه، الأمر الذي يعكس تنازلا ضمنيا عن حق التذرع بالعـيب
أولا: فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغايات تجارية أو صناعية:
ان القاضي البدائي أحسن تطبيق القانون عندما اعتبر أن ثمة استمرارية في عقد الايجار، وان انتقال الاجارة من كامل الورثة الى ثلاثة منهم هو تطبيق لاتفاق تسمح به الفقرة الاولى (بند أ) من المادة 12 من القانون 160/92.
حيث ان من المسلم به بداهة، انطلاقا من لغة النص والمنطق القانوني، ان «الإسقاط من حق التمديد» الذي يتيح قابلية التمييز المنصوص عنه في المادتين 10 و21 من القانون رقم 160/1992، يفترض حكما وجود حق في الإيجار ثابت ومحدد، أي أن يكون المستأجر صاحب حق في الإيجار وفي تمديده بلا نزاع، فيأتي النزاع القابل للتمييز منصبا ومقتصرا على توافر أو عدم توافر إحدى حالات الاسقاط من حق التمديد المحددة حصرا في المادة العاشرة – أو ما عادلها في قوانين الإيجارات الاستثنائية السابقة، الأمر غير المتوافر في الدعوى الحالية حيث ينصب النزاع أصلا فيها على وجود أو عدم وجود حق بالايجار للجهة المميز عليها بمعزل عن حق المستأجر الأصلي وعلى توافر أو عدم توافر شروط تطبيق المادة 11 من قانون 20/1982.
حيث ان صدور قانون للايجارات جديد، يمددها استثنائيا، ليس من شأنه ان يلغي أحكام القوانين السابقة له بما كرّسته من حق بالعودة الى المأجور او باعلان الرغبة بفسخ عقد الايجار، وبما ترعاه من اجراءات واجب اتخاذها لجهة اعلام المالك بالموقف المتخذ من المستأجر.
قانون صادر بقرار
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
قانون صادر بمرسوم
بما ان المحكمة ترى نظراً لوضع المتهم الاجتماعي ولظروف القضية ولمرور زمن طويل على ارتكابها تفوق العشر سنوات منحه الأسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العفو الأخير رقم 84 تاريخ 26/8/1991.
إن المتهم أقدم على إطلاق النار على المغدور أثر خلاف آني ومحض شخصي، لا علاقة له بالصراعات الحزبية، وأن المغدور استهدف للاعتداء بذاته، وليس بصفته دركياً، أو منتمياً هو وعائلته إلى حزب سياسي، على فرض ثبوت ذلك.
حيث ان وكيلة المتهم تطلب إفادة المتهم من قانون العفو باعتباره ان الأفعال ارتكبت من قبل المتهم في عام 1988،