حيث ان صدور قانون للايجارات جديد، يمددها استثنائيا، ليس من شأنه ان يلغي أحكام القوانين السابقة له بما كرّسته من حق بالعودة الى المأجور او باعلان الرغبة بفسخ عقد الايجار، وبما ترعاه من اجراءات واجب اتخاذها لجهة اعلام المالك بالموقف المتخذ من المستأجر.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.