قاعدة البيانات
الأحكام والقرارات
الاجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية
154 نتيجة
طلب تعليق العمل وإبطال القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 34 تاريخ 11/7/2019
وقف العمل بالقانون رقم 111 الصادر بتاريخ 30/11/2018 (تعديل المادة 38 من القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المتعلق بقانون الايجارات)*
تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018 والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018.
يرمي الى تعليق العمل بالقانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018، وابطاله جزئياً او كلياً
يرمي الى تعليق العمل بالقانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018، وابطاله جزئياً او كلياً
تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018 والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018.
ابطال المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 ( تعديل المادة 10 من القانون رقم 337 /1994 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل )*
الطعن في دستورية القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 القاضي بتعديل المادة 10 من القانون رقم 337 الصادر بتاريخ 8/6/1994 المعدلة بالمادة 38 من القانون رقم 497/2003 (نظام الكتاب العدل) وطلب تعليق مفعوله*
الطعن في دستورية قانون الإيجارات النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 28/2/2017*
تعليق العمل بالقانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 بشأن تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور*
ابطال القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017بشأن تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور*
ابطال القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017بشأن تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور*
تعليق العمل بالقانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 بشأن تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور*
الطعن في دستورية قانون الإيجارات النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 28/2/2017*
الطعن في دستورية القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 القاضي بتعديل المادة 10 من القانون رقم 337 الصادر بتاريخ 8/6/1994 المعدلة بالمادة 38 من القانون رقم 497/2003 (نظام الكتاب العدل) وطلب تعليق مفعوله*
ابطال المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 ( تعديل المادة 10 من القانون رقم 337 /1994 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل )*
الطعن في دستورية القانون المعجل رقم 41 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية مع طلب وقف العمل بالقانون المطعون فيه
الطعن في دستورية القانون المعجل رقم 41 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية مع طلب وقف العمل بالقانون المطعون فيه
وقف العمل وابطال القانون النافذ حكماً رقم 16 تاريخ 11/11/2014 المتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب
طلب وقف العمل وإبطال قانون الايجارات المنشور في ملحق العدد 27 من الجريدة الرسمية تاريخ 26 حزيران سنة 2014