القرارات الجزائية 2022

تعتبر محكمة التمييز الجزائية في لبنان مركزاً رئيسياً لتحقيق العدالة وتطبيق القانون في النظام القضائي اللبناني. يتميز عمل هذه المحكمة بأهميته الكبيرة في تفسير القوانين وإصدار الأحكام التي تحمل الوزن القانوني والاجتماعي. إن فهم ودراسة أحكامها يعتبران أمراً ضرورياً لفهم التطورات القانونية والقضائية في لبنان. سيتم التركيز في هذا الكتاب من مجموعة صادر في التمييز- القرارات الجزائية – الصادرة خلال سنة 2022 على تحليل القضايا القانونية الهامة التي تناولتها هذه المحكمة، وكيفية تأثيرها على المجتمع والنظام القانوني في لبنان، من خلال تقديم القضايا وتحليلها بشكل شامل، مع التركيز على الجوانب القانونية لكل قضية وما يرافقها من عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية مرتبطة بظروف كل قضية، وذلك في قالب جمل مفاتيح تلخص المسائل القانونية الواردة في الاحكام والواقعات المرتبطة بها، مرفقة بفهرس موضوعي يسهل عملية الوصول الى المعلومة القانونية المبتغاة. يبدأ هذا الكتاب في عرض قرارات محكمة التمييز الجزائية الصادرة عن الغرفة الثالثة، حيث نوهت في احدى اجتهاداتها الى اعتبار التهديد بمسدس بلاستيكي مشابهٍ للمسدس الحربي اثناء سرقة الصيدلية، من شأنه احداث الذعر في نفس المعتدى عليه، ومنطوياً على العنف، وطبقت على هذا الفعل وصف جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638/6 عقوبات، لكنها لم تطبق احكام المادة 72 اسلحة على استعمال هذا النوع من المسدسات في سرقة الصيدلية لانها لم تعتبره سلاحاً. كما اعتبرت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بتجريم المتهم بجناية المادة 639/640 من قانون العقوبات، لثبوت إقدامه وبالإتفاق مع المتهم الآخر على دخول المطعم بطريق الحيلة وتمكين رفيقه من الدخول للسرقة وتقاسم المسروقات، إستناداً الى تسجيلات كاميرا المراقبة في المطعم وسائر الأدلة، حكماً معللاً تعليلاً كافياً. وطبقت المادة 714 من قانون العقوبات على فعل إقدام المدعى عليهم على إستيراد البضائع وبيعها في الأسواق اللبنانية بأسعار تنافسية بالرغم من علمهم بوجود عقد التمثيل الحصري لصالح المدعية، لتحقق جرم تحويل زبائن المدعية بطريقة غير شرعية. وفي جولةٍ على أبرز قرارات الغرفة السادسة، نشير الى قضائها بتجريم كاتب العدل بموجب المادة 457 عقوبات المتعلقة بارتكاب موظف التزوير ضمن اختصاصه، لثبوت إقدامه بالإتفاق مع المتهم الآخر على تنظيم سندات توكيل عامة شاملة متضمنة تحريفاً للحقيقة لجهة تواريخ ومكان تنظيمها واساءة استعمال التوقيع على بياض بإضافة مندرجات لمصلحة الوكيل دون طلب الموكل. وفي موضوع طلبات نقل الدعوى، نفت وجود أي تصرف مشير الى انحياز القاضي، من قرار ضم طلب تعيين خبير للأساسى وهو قرار اداري، الى قرار الترك لقاء كفالة بعد الاستجواب أو من اجراء الإستجواب دون دعوة المدعي شخصياً لتبليغه بواسطة وكيلته، هذا فضلاً عن احالة المحضر المنظم من قسم المباحث الجنائية المركزية إلى النيابة العامة الإستئنافية لبيان موقفها بشأنه وابداء المطالعة بالأساس. كما رتبت النقض على الحكم الجنائي القاضي ببراءة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات للشك، لوجود لبس حول ضبط المخدرات في المطعم العائد له ولشقيقه ومجافاة العمليات التي حصلت بسلوك الطريق الترابي المحاذي للمطعم، بالرغم من اقراره في استجوابة أمام قاضي التحقيق بضبط المخدرات في المطعم وبكون الطريق الى المطعم غير نافذ. ونلحظ في القرارات الصادرة عن الغرفة السابعة، اعتبارها ضبط علب حلويات تحتوي على كمية من حبوب الكابتاغون، ثبت ارسالها من المتهم من لبنان الى السعودية، واعترافاته في التحقيقات الاولية ودراسة وتحليل اتصالات هاتفه مع شركة شحن علب الحلويات الى السعودية، كافياً لتجريمه بجناية تهريب المخدرات. أما في مجال دعاوى العنف الاسري، فقد قضت بثبوت فعل اقدام المتهم على محاولة قتل زوجته من خلال ضربها بقسطل على رأسها ومن ثم رميها من على شرفة المنزل، بالاضافة الى تناقض أقواله في مرحلة التحقيق الاولي لجهة الاثار الحمراء على القسطل الحديدي وقيامه بغسل نفسه وتبديل ملابسه من آثار الدماء بعد سقوط المدعية، وافادة الجيران لجهة الخلافات بينهما والواردة على لسان المدعية مؤيدة بمضمون تقرير الطبيب الشرعي. وفي الختام، نأمل أن يكون هذا الكتاب مساهمة قيمة في فهم وتحليل عمل محكمة التمييز الجزائية في لبنان، وأن يكون مصدرًا مفيدًا للباحثين والمهتمين بالشؤون القانونية والقضائية في لبنان وفي المنطقة بشكل عام.