الاطار العملي والقانوني لاسترداد الاموال المتأتية عن جرائم الفساد

شكل الفساد اليوم تهديداً للاستقرار الدولي والوطني، ويُجمع المجتمع على خطورة هذه الظاهرة التي تفتك في كيان الدول على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية والاجتماعية. الأموال الناتجة عنها، وهو التحدي الأكبر لهذه الدول والنتيجة الأسمى لهذه المكافحة، والسبب بذلك يرجع أولاً، لحرمان مرتكبي هذه الجرائم من ثمار أفعالهم الجرمية، إذ إنّ هذا الحرمان يشكل الرادع الأساسي للفاسدين، وثانياً، للتأكيد على المسار الإيجابي لسيادة القانون ولمبدأ التعاون الدولي في مكافحة الفساد، وثالثاً، لإعادة تلك الأموال الى المجتمعات المتضررة منه. بناء عليه، إن عملية تتبع عائدات الفساد بهدف إعادتها لم تعد مقتصرةً على الدولة المتضررة من جرائم الفساد، إنما أصبحت مقترنةً أيضاً بالتزام الدول التي انتقلت إليها تلك العائدات، فكان لا بدّ على المشرع الدولي وعبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من تشكيل مظلة قانونية تحث الدول على التعاون الدولي للوصول الى الهدف المنشود والمتمثل باسترداد الأموال المتأتية عن الفساد. تكمن أهمية هذا الكتاب في إلقاء الضوء على الإجراءات التي يقتضي اتباعها لإعداد قضايا استرداد الأموال المتأتية عن الفساد، انطلاقاً من جمع الأدلة وتحليلها وتتبع هذه الأموال، وصولاً الى كيفية تخطي العقبات القانونية والإدارية، في سبيل اتخاذ التدابير الاحترازية على الأموال ومن ثمّ استردادها، واستند هذا الكتاب على عدد من قضايا استرداد الأموال حول العالم لإبراز الناحية العملية لهذه الإجراءات. كذلك، استعرض هذا الكتاب ما استحدثته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من مبادئ قانونية تتعلق بالتعاون الدولي في مجال استرداد الأموال المتأتية عن الفساد، ومقارنتها ومقاربتها للنصوص القانونية الدولية واللبنانية المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المتأتية عنه.