المخدرات

المخدرات آفة تقض مضاجع العائلات والمؤسسات والدول، والتوعية ضرورية لإبعاد هذه الآفة عن مجتمعنا وتحصين أولادنا بالمعرفة لإظهار خطورتها في العديد من المستويات منها العقلية والجسديّة والإجتماعية والعائلية والأمنية، الا أن مسألة مكافحتها تبقى الأساس وهي مسؤولية تقع على جميع من يعنيهم الأمر بدءاً من العائلة مروراً بالتشريع وصولاً إلى العقاب. راعى قانون المخدرات الصادر بتاريخ 16/3/1998 برقم 673 أحكام اتفاقية 30/1/1961 المعدّلة ببند بروتوكول 1972 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، متضمناً أهمية استعمال المخدرات لأغراض طبية واضعاً ضوابط للحد من سوء هذا الإستعمال وأهمية إحاطة المدمن بالعلاج، مع الإشارة إلى ضرورة إدخال التعديلات الضرورية على القانون المعمول به وتطويره لحل الإشكالات الناجمة عن تطبيقه. جاءت "المنشورات الحقوقية صادر" في مؤلّفها الحاضر تسهيلاً للعاملين في الوسط القانوني والإداري وللباحثين والمنقبين في موضوع المخدرات وإغناءً للمكتبة القانونية بإضافة مرجع يُمكّن رجال القانون والإدارات الرسمية والأجهزة الأمنية من الإطلاع عليه وتطبيقه في منهجية code annoté وفي تبويبٍ سهل متضمّناً شروحاتٍ وآراء فقهية واجتهادات تشكّل إضاءة على معاني وتفاسير نصوص قانون المخدرات وعلى الآراء المختلفة في الفقه والإجتهاد مما يُظهر العقبات التي اعترضت وتعترض تطبيقه وما قام به الإجتهاد من دورٍ فعّال في إكمال الغموض أو النقص فيه وما اعترضه من صعوبات واضعاً المرجع الأول في اعتماد هذه المنهجية أي code annoté مما يسهل تصفّحه والبحث فيه مضيفاً لُبنة على المكتبة القانونية تزيدها رفعة، وشمعة تزيدها نوراً، وأثراً قانونياً يزيدها غنىً. ويبرز للقارئ مدى الجهد الذي بذله المؤلف والوقت الذي استغرقه في إبراز مختلف الآراء ومسار الإجتهاد القضائي المتعلق بالمخدرات مما يمكّن القارئ والباحث ليس فقط من الإطلاع على نتيجة الإجتهاد بل على الأسباب العديدة التي أوصلت إليه. وإننا إذ نلفت عناية المهتمين بكافة آفات المخدرات الإستعانة بهذا المؤلّف لما يقدّمه لهم من مساعدة في ما يصبون إليه لدى تنفيذ مهامهم، متمنياً للمؤلّف الغزارة في التأليف واتباع هذا المؤلف بمؤلّفاتٍ تزيّن مكتبتنا القانونية.