نظام مجلس شورى الدولة

يطلّ هذا الكتاب على المكتبة القانونية اللبنانية نافذة جديدة على فقه مجلس شورى الدولة واجتهاداته التي تشكلت على مر السنين بنبض العدالة الإدارة، حاملاً إضافة نوعية إلى الدراسات المتخصصة كونه يتناول للمرة الأولى تفسير مواد قانون مجلس شورى الدولة من خلال الاجتهاد القضائي وأحكام المجلس نفسه. لقد شكّل مجلس شورى الدولة، منذ نشأته، المرجع الأعلى للقضاء الإداري والجهة الضامنة لتطبيق مبدأ الشرعية وحماية حقوق الأفراد في مواجهة السلطة العامة. ومع تراكم اجتهاده بات المجلس يشكل مصدراً تفسيرياً أساسياً لمواد القانون التي أنيط به تطبيقها، بحيث أصبح الاجتهاد جزءاً مكملاً للنص القانوني، يوضح مقاصده ويحدد نطاقه ومفاعيله. هذا الكتاب ليس مجرد تجميع للأحكام أو عرض للمواد، بل هو قراءة لمسار قضائي أغنى الفكر القانوني وأرسى قواعد العدالة الإدارية في لبنان. ومن خلاله يسعى المؤلف إلى تقديم مرجع علمي يساعد القضاة والمحامين والباحثين على فهم أعمق للنصوص القانونية في ضوء التطبيق العلمي والاجتهاد المتطور لمجلس شورى الدولة. المؤلَّف فريد ويفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث المتخصصة في هذا الميدان الحيوي من القانون العام، ويسهم في تعزيز مكانة مجلس شورى الدولة كمنارة للفكر القانوني ومؤسسة راسخة في حماية الشرعية وصون الحقوق. فلعلّ هذا العمل يكون اللبنة الأولى في مسار علمي جديد يعيد وصل الفكر القانوني بروحه ويمنح النص بُعده الإنساني والعملي معاً.