قانون الانتخاب

                                                                                                بيروت في 28 أيار 2025

 

لم يسلم قانون للأنتخابات ، منذ ان كانت انتخابات نيابية في لبنان ، من الانتقاد ، بل من الاعتراض الشديد ، وصولاً الى الطعن في أحدها أمام المجلس الدستوري ، الذي أبطل القانون لسبب عدم المساواة في تقسيم الدوائر .

وبالفعل ، ففي  نظام الانتخابات الاكثري الذي كان معتمداً في لبنان ، كان هناك تفاوتا في قيمة الصوت الانتخابي ، بين مواطن وآخر ، وذلك بسبب تقسيم الدوائر التي كان بعضها كبيراً يمثلها عدد يفوق عدد ممثلي الدوائر الصغرى ، وبالتالي كان الصوت الانتخابي في الدائرة الكبرى يؤدي الى نجاح عدد من النواب يفوق العدد في الدوائر الصغرى .

ثم كان قانون الانتخابات الذي اعتمد النسبية في اللوائح المغلقة مع الصوت التفضيلي الواحد ، الامر الذي أدى الى نجاح البعض ممن نالوا دون المئة من الاصوات ، في مقابل رسوب من نالوا آلاف الاصوات ، وهذا أمر يتجاوز المنطق وصحة  التمثيل الشعبي .

وبسبب ما تقدم ، ومن أجل أن تؤدي الانتخابات النيابية الى تمثيل حقيقي لإرادة الشعب بكليته ، فضلا عن ارادة الطوائف ، كون التمثيل النيابي يعتمد التمثيل الطائفي ، لا بل المذهبي ، والمناطقي في آن معاً ، فأني أقترح النظام الانتخابي التالي :

أولاً : يشترط في تقسيم الدوائر الانتخابية ، ايا كان المعيار ، ان تكون الدوائر متساوية في المقاييس ضمن المعقول  ، ويفضل الدوائر الصغرى على تلك الكبرى .

ثانياً : يتم الترشح والانتخاب كما كان معمولا به في كل القوانين السابقة لجهة التمثيل المذهبي والمناطقي .

ثالثاً : تجري الانتخابات على مرحلتين

 

المرحلة الاولى :

وفيها يتم الانتخاب استنادا الى التوزيع الطائفي في الدائرة ويشارك فيه كل المواطنين المسجلين في هذه الدائرة .

بنتيجة فرز الاصوات يتم تأهيل مرشحين عن كل مقعد الى المرحلة الثانية ، وهما الحائزين على العدد الاكبر من الاصوات في الدائرة وللمقعد المخصص لطائفتهما .

 

في المرحلة الثانية

تنحصر المنافسة على كل مقعد بين الاثنين اللذين تأهلا في المرحلة الاولى .

وفي هذه المرحلة يعتبر لبنان كله بمثابة دائرة انتخابية واحدة ، وفيها يكون لكل ناخب ان يقترع لعدد معين محصور من المرشحين في كل لبنان ، يستحسن ان لا يتجاوز الستة .

وحق الاقتراع هذا يكون على اساس مذهبي بحيث يحق للناخب أن يقترع فقط للستة المختارين من ابناء مذهبه في كل لبنان .

ويفوز في النتيجة الحائز على العدد الاكبر من الاصوات في المرحلة الثانية عن كل مقعد.

 

رابعاً : ان حسنات هذا النظام تتمثل في كون المرشح الفائز ، قد حصل على العدد المؤهل في منطقته ، وفي الوقت عينه ، نال ثقة ابناء مذهبه في كل لبنان .

فضلا عما تقدم ، ان هذا النظام يجعل المرشحين يهتمون بمصالح المواطنين على مستوى الوطن بكليته ، بدلاً من حصر اهتمامهم بمصالح ابناء منطقتهم وتقديم الخدمات الخاصة لهم دون سائر المواطنين .

                                                                                      المحاميــــة

                                                                 صونيا ابراهيم عطية

 

تم نشره في جريدة نداء الوطن بتاريخ 30 أيار 2025 – صفحة 7