حق الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء (في اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي ومشروع قانون تنظيم القضاء العدلي)

 

 

 

 

 

حق الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء

(في اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي ومشروع قانون تنظيم القضاء العدلي)

 

 

دراسة مقدمة من القاضي نجاة أبو شقرا

رئيسة نادي قضاة لبنان

قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية في بيروت

دكتوراه في الحقوق

أستاذ متعاقد لدى كلية الحقوق في جامعة الحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة

 

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة حق الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء وفق ما ينصّ عليه اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي الذي تقدم به تسعة نواب إلى رئيس المجلس النيابي في ١/٩/٢٠١٨[1]، وأحيل إلى لجنة الإدارة العدل بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٨، فانتهت من دراسته بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١ ورفعت تقريرها حوله إلى المجلس النيابي[2]. وقد ناقشته الهيئة العامة للمجلس بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٢ وانتهت بردّه إلى اللجان لمزيد من الدراسة. وكان رئيس المجلس النيابي قد احتفظ في تلك الجلسة بحقّه بتحديد اللجنة التي يرى وجوب إحالة الاقتراح إليها. فوصل الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل التي أعادت دراسته من ٣/١/٢٠٢٣ لغاية ٧/٣/٢٠٢٣ حين أرسلته مجددًا للهيئة العامة للمجلس. وبتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٣ عُرِض الاقتراح مجددًا على الهيئة العامة للمجلس، لكن رئيس الحكومة آنذاك أدلى بمداخلة أفاد فيها بأن وزير العدل (المتغيّب عن الجلسة) طلب منه سحب الاقتراح، من دون أن يوضح سبب ذلك. وبخاتمة هذه الجلسة قرّر رئيس المجلس النيابي تأجيل المناقشة في اقتراح القانون إلى أجل لم يسمّه[3]. 

يعالج اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي حق الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء[4] في نص المادة /٢١/ منه التي تنص على: "- تكون القرارات الفردية وغير التنظيمية الصادرة عن المجلس قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، على ألّا يشارك في تأليفها رئيس المجلس وكذلك عضو المجلس من بين رؤساء غرف التمييز اللذين شاركا في اتخاذ القرار المطعون فيه.

ـ تقدم مراجعة الطعن وفق الأصول المستعجلة وذلك ضمن أسبوعين من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر. لا توقف المراجعة تنفيذ القرارات المطعون فيها، إلّا أن للهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تقرّر وقف التنفيذ بناءً على طلب صريح من المستدعي إذا تبيّن لها من ملف الطعن أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررًا بليغًا وأن المراجعة ترتكز على أسباب جدية هامة.

ـ تبتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالمراجعة في خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطعن."

خلال إعداد هذه الدراسة، تقدم وزير العدل الحالي بمشروع قانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي بموجب كتابه رقم ١٠٣٦/٣ تاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٥. أقرّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢/٥/٢٠٢٥ بقراره رقم /٢/ بعد إدخال بعض التعديلات عليه[5]. وقد تضمن هذا المشروع مادة تحمل الرقم /٢١/ تعالج حق الطعن بقرارات المجلس الأعلى للقضاء وتنص على: "ما لم ينصّ هذا القانون على عكس ذلك، تكون القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بتنظيم المرفق القضائي قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة- مجلس القضايا، وفقًا للمهل والأصول المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة." 

إن قانون القضاء العدلي الساري المفعول، أي المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠/١٩٨٣، لا يتضمن نصًا شبيهًا بأي من المادتين حاملتي الرقم /٢١/ المذكورتين أعلاه. فهو لم يعالج سبل الطعن بقرارات مجلس القضاء الأعلى، وتضمن مادة وحيدة منعت أي طريق للطعن في عدد من القرارات هي المادة /٩٥/، فأوردت: "- خارجًا عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء أن يقرّر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناءً على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الاستماع إلى القاضي المعني وذلك بأكثرية ثمانية من أعضائه.

ـ لا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن أهلية المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرج أو أصيل[6] أو في شأن أهلية القاضي المتدرج[7] أو الأصيل والمتخذة استنادًا على أحكام هذا المرسوم الاشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيها طلب الإبطال لسبب تجاوز حدّ السلطة."

فتكون هذه المادة قد منعت أي مراقبة من مجلس شورى الدولة على قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذه النواحي.  

وينصّ اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي في المادة الأولى منه على: "يسهر المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير القضاء وعلى استقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن." وهو يتناول في مواد متعددة منه القرارات المختلفة التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء. لكن قراءةً متأنية لهذا الاقتراح تظهر بأنه يذكر قابلية بعض هذه القرارات للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في مادتين منه فقط، مكررًا أو مؤكدًا بذلك على القاعدة العامة الواردة في المادة /٢١/ منه. ويغفل في باقي المواد تحديد الجهة الصالحة للنظر في الطعن في هذه القرارات، أو مدى قابليتها للطعن.  بينما يجعل بعض القرارات غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.  

وتنص المادة /٧/ من مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي على: "يسهر المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير القضاء واستقلاليته وانتظام العمل في المحاكم، ويتخذ القرارات والتدابير اللازمة بهذا الشأن. كما يتولى المجلس السهر على حقوق القضاة المعنوية والمادية وضماناتهم وإنصافهم، وكلّ ما يختص باستقلاليتهم وتعيينهم وتشكيلهم ونقلهم وتأديبيهم، وسائر الشؤون المتعلقة بهم. يمارس المجلس هذه الصلاحيات وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المرعية الإجراء."

وعليه، فإننا نسأل: ما هي القرارات التي ينصّ اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، ومن بعده مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، على صدورها عن المجلس الأعلى للقضاء؟ وهل أن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي أكد في كلّ مرة على قابليتها للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز؟ أم أنه أغفل ذلك؟ وهل أكد مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي على قابليتها للطعن في كل مرة أمام مجلس شورى الدولة؟ أم أنه أغفل ذلك؟ أم إنه نصّ على مرجع آخر مختص أيضًا للنظر في الطعن؟ وفي حال عدم النص في الاقتراح أو في المشروع على المرجع الصالح للنظر بالطعن، هل يتعين علينا تطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة /٢١/ من كليهما؟ أم أن إغفال النص في بعض المواد يوجب بنا العودة إلى القاعدة الأعم وهي صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في الطعون في القرارات ذات الطابع الإداري التي تصدر عن القضاء العدلي؟ وهل أن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، ومن بعده مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي جعل بعض القرارات غير قابلة للطعن أمام أي مرجع كان؟

للإجابة على هذه الأسئلة فإننا سنقسم هذه الدراسة إلى فرعين، يتناول الفرع الأول منها تحديد ماهية القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء في اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي ومن بعده مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، ويتناول الفرع الثاني منها مدى قابليتها للطعن وسبل ذلك في ضوء أحكام المادتين حاملتي الرقم /٢١/ من كليهما وغيرها من المواد ذات الصلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع الأول

 ماهية القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء

 

تنص المادة /٢١/ من اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وفق ما تمّ ذكره أعلاه، بأن القرارات الفردية وغير التنظيمية التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء تقبل الطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. لكن هذه المادة، وأي مادة أخرى في هذا الاقتراح، لم تعرّف المقصود بالقرارات الفردية وغير التنظيمية. وأن الاقتراح لم يتضمن كذلك أي نصّ يبيّن الطبيعة القانونية للمجلس الأعلى للقضاء وتاليًا طبيعة القرارات التي تصدر عنه.

وتنص المادة /٢١/ من مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي بأن القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بتنظيم المرفق القضائي قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة. لكن هذه المادة، وأي مادة أخرى في هذا المشروع، لم تعرّف المقصود بالقرارات التي تتعلق بتنظيم المرفق القضائي. وأن المشروع لم يتضمن كذلك أي نصّ يبيّن الطبيعة القانونية للمجلس الأعلى للقضاء وتاليًا طبيعة القرارات التي تصدر عنه.

من نحو أول، فإن المجلس الأعلى للقضاء يتكوّن من قضاة، لكنه لا يمارس وظيفة قضائية خالصة كالمحاكم العدلية، بل إنه يمارس وظيفة من طبيعة إدارية بحكم موضوعها، وهي وظيفة تنظم مرفقًا عامًا هو مرفق القضاء العدلي. وبالتالي فإن القرارات التي تصدر عن هذا المجلس تعدّ قرارات إدارية خالصة وليس قرارات قضائية[8].

والمرفق العام هو كل نشاط ذي منفعة عامة يديره شخص عام. ويتحدد المرفق العام الإداري بموضوعه أي بجوهر نشاطه وهو النشاط ذو المنفعة العامة، ويتحدد أيضًا بطريقة تمويله فيكون متأتيًا من خزينة الدولة. ويخضع المرفق العام الإداري لاختصاص القضاء الإداري، بخلاف المرفق العام الصناعي أو التجاري الذي يخضع لاختصاص القضاء العدلي[9].

وقد استعمل مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي عبارة "المرفق القضائي" أو "المرفق العام القضائي" في مواد عدة منه، مثلًا المواد /٩/ و/١١/ و/٢١/، واستعمل أيضًا عبارة "عمل إداري" عند تناوله لأحد القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء في المادتين /٦٥/ و/٦٨/، ما يؤكد على الطبيعة الإدارية للمجلس والطبيعة الإدارية للقرارات التي تصدر عنه. 

ومن نحوٍ ثانٍ، فإن القرار الإداري يعرّف بأنه العمل القانوني الذي تقوم به الإدارة منفردة[10]، فتعبّر فيه عن إرادتها بإحداث أثر قانوني معيّن، وهو يصدر عن أشخاص طبيعيين أو مجالس جماعية تعمل لصالح شخص عام. تعدّل فيه الإدارة حقوق الأفراد أو موجباتهم بغض النظر عن موافقتهم أو عدمها. وفي حال حصلت الإدارة على موافقة مسبقة من هؤلاء الأفراد، فهذا لا يجرّد عملها من طابعه الأحادي أو المنفرد، ويبقى للإدارة أن تنقض هذا الاتفاق المعنوي أو تعدّله أو حتى أن تصرف النظر عن اتخاذه [11].   

وكان مجلس شورى الدولة قد سار على أن القرارات التي تصدر عن مجلس القضاء الأعلى في ظل أحكام قانون القضاء العدلي الساري المفعول، والتي تتعلق بتعيين القضاة وبشؤونهم المسلكية ورواتبهم وترقياتهم وإنهاء خدماتهم، قرارات إدارية تخضع لرقابته[12]. إلى أن تمّ تعديل المادة /٩٥/ من قانون القضاء العدلي بموجب القانون رقم /٣٨٩/ تاريخ ٢١/١٢/٢٠٠١[13] فأصبحت على النحو المبين في مقدمة هذه الدراسة، لتمنع أي طريق من طرق المراجعة بقرار إعلان عدم الأهلية الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بما فيها طلب الإبطال لتجاوز حدّ السلطة.

وقد جاء هذا التعديل ليخالف مبادئ دولية تعنى باستقلالية السلطة القضائية، وأهمها ما ورد في البند /٢٠/ من وثيقة "مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" بأنه ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة[14]. وليخالف في الوقت عينه قرار المجلس الدستوري رقم ٥/٢٠٠٠[15] الذي كان أبطل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة /٦٤/ من القانون رقم ٢٢٧/٢٠٠٠[16] الذي عدّل نظام مجلس شورى الدولة لمخالفتهما الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية، وقد كانتا تنصان على: "ـ لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.

ـ تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر فيها حكم مبرم."

وقد اعتبر المجلس الدستوري بأن حق مراجعة القضاء هو من الحقوق الدستورية الأساسية، وهو يشكل للقاضي الذي يتعرض لملاحقة تأديبية ضمانة من الضمانات التي عنتها المادة /٢٠/ من الدستور، التي تنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينصّ عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة، وأن مجلس القضاء الأعلى يعتبر هيئة إدارية ذات صفة قضائية عند ممارسته لسلطة التأديب، وأنه إذا كان إناطة مجلس القضاء الأعلى سلطة تأديبية يشكل إحدى الضمانات التي تنص عليها المادة /٢٠/ من الدستور، فإن إعطاء القاضي العدلي الحق في الطعن في هذه القرارات التأديبية بطريق النقض يغدو ضمانة لا غنى عنها، مكملة للضمانة الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى في تأديب القضاة، وأن النص المطعون فيه يكون قد حرم القاضي حق الدفاع عن نفسه أمام المرجع القضائي المختص وأقفل بوجهه باب المراجعة، فيكون بذلك قد ألغى ضمانة من الضمانات التي نصّ عليها الدستور والتي تشكّل إحدى ميزات استقلالية القاضي، ذلك أن استقلال القضاء لا يستقيم إذا لم يتأمن استقلال القاضي بتوفير الضمانات اللازمة التي تحقق هذا الاستقلال ومن ضمنها حق الدفاع الذي يتمتع بالقيمة الدستورية، وعدم إقفال باب المراجعة أمامه عندما يتعرض لتدابير تأديبية.     

وقد فرّق الفقه والقضاء الإداريين[17] بين نوعين من الأعمال تصدر عن المرفق العام القضائي، الأولى هي الأعمال التي تنظّم هذا المرفق وهي تعدّ أعمالًا إدارية منفردة الطرف، أي قرارات إدارية، تخضع لرقابة القضاء الإداري. إذ إن التنظيم بحدّ ذاته نشاط إداري يدخل مبدئيًا في صلب مهام السلطة التنفيذية. وينطبق هذا المبدأ على مرفق القضاء العدلي فيكون تنظيمه عملية إدارية وما يتصل بها من قرارات تكون قرارات إدارية تدخل في اختصاص القضاء الإداري. وإن كان تنظيم القضاء العدلي يتمّ أحيانًا بمراسيم تصدر عن السلطة التنفيذية التي يمكن الطعن بها حتمًا أمام القضاء الإداري، فهي تتمّ أحيانًا بقرارات تصدر عن هيئة قضائية عليا تنتمي إلى القضاء العدلي وليس إلى السلطة التنفيذية، ويعنى بها قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بشؤون القضاة المسلكية والوظيفية ورواتبهم وترقياتهم وإنهاء خدماتهم.

والثانية هي الأعمال المتعلقة بتنفيذ هذا المرفق أو بسيره وهي تعدّ أعمالًا قضائية تخرج عن صلاحية القضاء الإداري، كونها تتعلق بممارسة القضاء العدلي لوظيفته القضائية ومنها: ١- الأحكام التي تصدر عن المحاكم العدلية أي تلك التي تفصل في المنازعات أو الخصومات بين المتقاضين فتبيّن حكم القانون فيها. ٢ـ الأحكام السابقة على صدور الأحكام ومنها الأعمال التي تقوم بها الضابطة العدلية في التفتيش والضبط وتنظيم محاضر التحقيق الأولي، وقرارات النيابة العامة في الدعاوى الجزائية كمثل توقيف المشتبه فيهم أو التحقيق معهم أو تفتيش منازلهم أو ملاحقتهم أو حفظ الأوراق. وأيضًا القرارات التمهيدية الصادرة عن المحكمة قبل الفصل في النزاع. ٣ـ الأعمال التي تحدث بعد صدور الأحكام وتهدف إلى تنفيذها لدى دوائر التنفيذ أو من قبل النيابة العامة لناحية العقوبات الجزائية[18].

وقد فرّق الفقه الإداري[19] أيضًا القرارات أو الأعمال الإدارية أنواعًا أو فئات، فهذه الأعمال قد تكون تنظيمية أو فردية[20]. وإلى جانب هذين النوعين أوجد الفقه والقضاء الإداريان فئة الأعمال الإدارية الخاصة أو القرارات غير التنظيمية[21].

ـ الأعمال التنظيمية هي الأعمال الإدارية المنفردة الطرف أو القرارات الإدارية التي تنشأ عنها قاعدة عامة مجرّدة وغير شخصية توجه إلى شخص واحد أو عدة أشخاص على نحو مجرّد من دون أي تحديد بالإسم. مثلًا التدبير بتحديد سرعة القيادة هو تدبير موجّه إلى كل السائقين، والتدبير الرامي إلى تحديد مدة العام الدراسي أو مواعيد الامتحانات هو تدبير موجّه إلى جميع الطلاب والأساتذة، وأن التدبير الذي يحدّد صلاحيات المحافظ أو قائد الشرطة هو تدبير تنظيمي أيضًا لأنه يتناول أي شخص قد يشغل هذا المنصب بغضّ النظر عن إسمه.  

ـ الأعمال الفردية هي القرارات الإدارية التي توجه إلى شخص أو أشخاص عدة، طبيعيين أو معنويين، من أشخاص الحق العام أو من أشخاص الحق الخاص، يحددون بالإسم. وهي تبقى قرارات فردية وإن تناولت عددًا من الأشخاص pluri-individuelles، إلّا أنها تتناولهم بالإسم ويكونون في وضعية قانونية متماثلة، وتسمى حينها بالجماعية décisions collectives. وقد اعتبر قرار تعيين موظف أو مجموعة من الموظفين، وقرار لجنة الامتحانات الذي يحدد مصير المرشحين أعمالًا إدارية فردية. ومثلها قرار التشكيلات القضائية أو قرار قبول المرشحين لخوض مباريات الدخول لمعهد الدروس القضائية.

ـ الأعمال الخاصة وهي الأعمال الإدارية التي تطبق قاعدة عامة مجردة وموجودة في نص قانوني أم في قرار تنظيمي، على وضعية خاصة تتعلق بأشخاص غير معروف عددهم أو هوياتهم. وإن هذا الطابع غير المسمى لهذه الأعمال هو الذي يميزها عن الأعمال الفردية. وأن هذه الأعمال لا يمكن أن تعدّ تنظيمية لأنها تضع موضع التنفيذ قاعدة عامة، فتشكل تنفيذًا أو تطبيقًا لها، في حين أن التدبير التنظيمي ينشئ قاعدة عامة مجردة ينبغي أن يتّبعها التطبيق. وتسمى أيضًا بالقرارات غير التنظيمية. وأبرز مثال على تلك الأعمال هو قرار إعلان مباراة جرى تحديد شروطها في نص القانون أو في مرسوم. وهذا ما يفهم بعبارة "غير التنظيمية" الواردة في المادة /٢١/ من اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي. ولا يفهم منها القرارات التي لا تنظم مرفق القضاء العدلي، لأن جوهر وجود المجلس الأعلى للقضاء هو تنظيمه لهذا المرفق بموجب القرارات التي تصدر عنه.

وعليه، وفي ضوء كلّ ما تقدم أعلاه، ولما كان المجلس الأعلى للقضاء يصدر قراراته بهدف تنظيم مرفق عام هو مرفق القضاء العدلي، وهو لا يصدر أحكامًا أو قرارات قضائية تبتّ بنزاعات بين المتقاضين ولا يصدر أي قرارات متلازمة معها سابقة لها أو لاحقة عليها، فإن ذلك يعني حتمًا بأن المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة إدارية، وأن القرارات التي تصدر عنه هي قرارات إدارية تعنى بتنظيم مرفق القضاء العدلي. وقد استخدم مشروع قانون القضاء العدلي لفظ "تنظيم القضاء العدلي" في المادة /٢١/ منه، وأن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي باستعماله عبارة "القرارات الفردية وغير التنظيمية" لم يخرج عن مفهوم تنظيم المجلس الأعلى للقضاء في قراراته لمرفق القضاء العدلي، لأن هذا التنظيم لا بدّ وأن يتمّ بقرارات فردية تعنى بقاض فرد أو بمجموعة القضاة، أو إنها قرارات خاصة غير تنظيمية تطبق أو تنفذ قواعد عامة مجردة وردت في نصوص قانونية أو في قرارات تنظيمية يلتزم بها المجلس الأعلى للقضاء. 

هذا ما انتهى إليه الفرع الأول من هذه الدراسة، وسنتناول في الفرع الثاني منها أنواع القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء وسبل الطعن فيها وفق ما ينص عليه اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي ومشروع قانون تنظيم القضاء العدلي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع الثاني

سبل الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء

 

تتصدّر اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي مادة أولى تنص على: "يسهر المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير القضاء وعلى استقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن." وتنص المادة /١٧/ منه في البند /د/ منها على أن هذه القرارات تتخذ بغالبية الأصوات، وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجّحًا، وينص البند /و/ منها على: "تنظم محاضر تسلسلية بالاجتماعات والقرارات وتوقع من قبل رئيس المجلس والأعضاء وتحفظ لدى أمانة سرّ المجلس." وتنص المادة /١٨/ على أن قرارات المجلس تكون علنية وتنشر على موقعه الإلكتروني ما خلا بعض الاستثناءات وتبلغ لأصحاب العلاقة.

وتنص المادة /٧/ من مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي في مطلعها على: "يسهر المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير القضاء واستقلاليته وانتظام العمل في المحاكم، ويتخذ القرارات والتدابير اللازمة في هذا الشأن." وتنص المادة /١٧/ منه على أن هذه القرارات تتخذ بغالبية الأصوات، وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجّحًا، ويكون للعضو المخالف أن يدوّن رأيه بخصوصها. وتنص المادة /١٨/ منه على أن هذه القرارات تكون علنية بما قد تتضمنه من آراء مخالفة، وتنشر على الموقع الإلكتروني للمجلس وتبلغ لأصحاب العلاقة. ولم تلحظ هذه المادة أي استثناءات على مبدأ النشر.

تضمن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي نصوصًا عدة تناولت القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء. وقد حدّد الاقتراح طريق الطعن فيها في مادتين فقط مستعيدًا المبدأ العام الذي أورده في المادة /٢١/، أي الطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وأغفل تحديد المحكمة الصالحة للنظر في الطعن أو مدى قابلية القرار للطعن في الحالات الباقية، أو جعل بعض هذه القرارات غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة وذلك على النحو الآتي:

• القرار برفض ترشيح أحد القضاة لشغل منصب عضو منتخب في المجلس الأعلى للقضاء[22]. (المادة ٣) ويكون هذا القرار قابلًا للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
• إعلان نتيجة الانتخابات. (المادة ٤)
• اختيار إسم من بين الأسماء المقترحة لتولي أحد المراكز الحكمية في المجلس الأعلى للقضاء بعد انقضاء مهلة شهرين على رفع لائحة بالأسماء المقترحة من المجلس إلى الحكومة. (المادة ٥)
• قراره في المطالب الجماعية التي يرفعها له عشرة بالمئة من عدد القضاة العدليين على الأقل. ويتعين أن يكون قراره معللًا ويبلغه إلى الجهة التي قدمت المطالب. (المادة ٩)
• قراراته في شأن الشكاوى التي تقدّم له من أي شخص متى كانت متصلة بسير المرفق العام للعدالة أو بسلوكيات القاضي أو باستقلالية القضاء. (المادة ١٠)
• قرار توزيع الأعمال. (المادة ٣١)
• تحديد شروط مباراة اختيار المرشحين لدخول السنة التحضيرية. (المادة ٥٧)[23]
• تحديد أسماء المرشحين لخوض المباراة الخطية للدخول إلى السنة التحضيرية[24] بعد المقابلة الشفهية معهم. (المادة ٥٨)
• إعلان أسماء المرشحين لخوض المباراة الخطية في مباراة تعيين قضاة متدرجين بعد المقابلة الشفهية معهم. (المادة ٦٣)
• إعلان نتائج المباراة الخطية لتعيين قضاة متدرجين. (المادة ٦٥)[25]
• إعلان عدم أهلية القاضي المتدرج عند نهاية كل سنة من سنوات التدرج بناءً على اقتراح مجلس إدارة المعهد. (المادة ٧١)
• قرار المجلس بشأن عدم أهلية القاضي المتدرج للانتقال إلى القضاء الأصيل عند نهاية التدرج. (المادة ٧١)[26] على أن تعلن عدم الأهلية بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل ويبنى على قرار المجلس الأعلى للقضاء، ويقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.
• قرار إنهاء الخدمة للقضاة الأصيلين المعينين من خارج معهد الدروس القضائية بعد إلحاقهم بمعهد الدروس القضائية لمدة ستة أشهر بنتيجة نجاحهم في مبارتين شفهية وخطية. (المادة ٧٤) ولا يقبل هذا القرار أي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك مراجعة الإبطال لتجاوز حدّ السلطة.
• التشكيلات القضائية النافذة من دون مرسوم في حال انقضاء شهر من تاريخ ورود المشروع إلى ديوان وزارة العدل. (المادة ٧٧) حيث يكون السند القانوني لهذه التشكيلات المشروع الذي أعدّه المجلس الأعلى للقضاء، أو قراره القاضي بالتأكيد على مشروعه بأغلبية سبعة أصوات في حال وقوع الخلاف بينه وبين وزير العدل.
• الإعلان عن إجراء تشكيلات قضائية. (المادة ٨٠)
• قرار رفض الترشيح لأي مركز قضائي عند إجراء التشكيلات. (المادة ٨٠)
• القرار البات بطلب إعادة تصنيف ملف[27]. (المادة ٨٩) لا يقبل هذا القرار أي طريق من طرق المراجعة.
• رفض ممارسة القاضي للتعليم. (المادة ٩٠)
• توجيه الملاحظة من رئيس المجلس أو من المجلس بكامله للقضاة. (المادة ٩٣)
• إعلان عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلل، عفوًا أو بناءً على اقتراح هيئة التفتيش القضائي، خارج أي ملاحقة تأديبية أو جزائية. (المادة ١٠٤) وتقبل قرارات المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن الطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ولا يقبل قرار الهيئة العامة أي طريق من طرق المراجعة. 
• قرار قبول القضاة في منصب الشرف[28]. (المادة ١٠٧) 
• تحديد الأسماء التي يرشحها لتولي رئاسة معهد الدروس القضائية. (المادة ١١١)[29]

وعليه، يتبين أن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي ينصّ على قابلية قرار رفض طلب الترشيح لشغل منصب عضو منتخب في المجلس الأعلى للقضاء وقرار إعلان عدم أهلية القاضي الأصيل فقط للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وأنه ينصّ في الحالة الثانية فقط على أن قرار الهيئة العامة البات بالطعن لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة، لكنه لا يتضمن أي نصّ في هذا الشأن لناحية القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز والبات بالطعن المقدم في رفض قبول طلب الترشيح.

في حين أن إعطاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز صلاحية النظر في الطعون بالقرارات الفردية وغير التنظيمية أي الخاصة التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما ورد في اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، يعني بالدرجة الأولى إيلاء صلاحيةٍ للهيئة العامة لم تنص عليها المادة /٩٥/ من قانون أصول المحاكمات المدنية[30] وتخرج عن طبيعة صلاحيات هذه المحكمة التي تعدّ صلاحيات قضائية بامتياز. في وقت يكرّس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي المهمة القضائية غير الإدارية للهيئة العامة لمحكمة التمييز في المادة /٤١/ منه، لتنصّ في البندين /أ/ و/ج/ منها على أن محكمة التمييز تنعقد بهيئتها العامة في الحالات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية. وتتولى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة /٩٥/ من قانون أصول المحاكمات المدنية. فيكون هذا الاقتراح قد وقع في تناقض بين نصوصه أي نص المادة /٢١/ ونص المادة /٤١/ منه، كما ناقض قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة /٩٥/ منه. في حين أن الصياغة التشريعية الحسنة تفترض التكامل بين النصوص لا تعارضها وتنافرها.    

ويعني بالدرجة الثانية نزع صلاحية القضاء الإداري، بوصفه القاضي الطبيعي لنظر القضايا المتعلقة بالشؤون الإدارية للمرافق العامة، عن النظر في الطعون بقرارات المجلس الأعلى للقضاء فيما هي قرارات إدارية بامتياز تصدر عن هيئة إدارية، كونها تتعلق بتنظيم وإدارة مرفق عام هو مرفق القضاء العدلي[31].

وينصّ اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي على عدم إمكانية الطعن في قرار إنهاء الخدمة للقضاة الأصيلين المعينين من خارج معهد الدروس القضائية بعد إلحاقهم بمعهد الدروس القضائية لمدة ستة أشهر بنتيجة نجاحهم في مبارتين شفهية وخطية، وفي قرار إعادة تصنيف ملف. في حين أن الحق في الطعن هو حق دستوري وفق ما جاء في قرار المجلس الدستوري رقم ٥/٢٠٠٠ المشار إليه فيما تقدم.

ويغفل بيان مدى قابلية باقي القرارات للطعن والمرجع المختص بذلك. فهو أغفل مثلًا بيان الجهة الصالحة للطعن بقرار المجلس الأعلى للقضاء لإعلان عدم أهلية القاضي المتدرج عند نهاية كلّ سنة تدرج، وسبيل ذلك. لكنه في الوقت عينه، جعل إعلان عدم أهلية القاضي المتدرج في نهاية سنوات التدرج، الصادر بقرار عن المجلس الأعلى للقضاء أيضًا، سندًا حتميًا للمرسوم الذي سيصدر عن وزير العدل ويقضي بإنهاء خدمات هذا القاضي. ونصّ في الحالة الثانية فقط على قابلية المرسوم للطعن أمام مجلس شورى الدولة في حين أن ذلك أمر بديهي لكون المرسوم عملًا إداريًا يقبل الطعن أمام القاضي الطبيعي لنظر المنازعات الإدارية أي مجلس شورى الدولة. ولم ينصّ على مدى قابلية قرار المجلس الأعلى للقضاء بإعلان عدم أهلية القاضي المتدرج في نهاية سنوات التدرج للطعن، ولم يحدد المرجع الصالح لذلك.

وهو لم يبين كذلك ماهية الحل الواجب اعتماده في حال تخلّف المجلس الأعلى للقضاء عن الإعلان عن إجراء تشكيلات قضائية، وما إذا كان يمكن تقديم طلب له للإعلان عنها، وما إذا كان قراره الضمني أو الصريح بالرفض قابلًا للطعن، وما هي الجهة الصالحة للنظر فيه، وما إذا كان يقتضي تقديم طلب جماعي للإعلان عن إجراء التشكيلات عملًا بأحكام المادة /٩/ من هذا الاقتراح أم أنه يمكن لقاض واحد له مصلحة في حصول التشكيلات التقدم بمثل هذا الطلب. 

ونرى أنه يقتضي اعتبار مجلس شورى الدولة هو المختص لنظر الطعن في أيّ من قرارات المجلس الأعلى للقضاء. ويقتضي جعل جميع قراراته قابلة للطعن تكريسًا للحق الدستوري بالطعن. لذا يقتضي تصحيح المواد /٣/ و/٢١/ و/١٠٤/ من اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي والنصّ على صلاحية مجلس شورى الدولة لنظر الطعون في هذه القرارات. وتصحيح المادتين /٧٤/ و/٨٩/ منه وحذف العبارة التي تورد عدم قابلية القرارات موضوع هاتين المادتين للطعن.

 

أما مشروع تنظيم القضاء العدلي فقد جعل الطعن بقرارات المجلس الأعلى للقضاء أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز استثناءًا على الأصل الذي تضمنته المادة /٢١/ منه والتي تضمنت في مطلعها عبارة "ما لم ينصّ هذا القانون على عكس دلك (...)". وقد تمّ النص على العكس في المادة /٩٠/ من المشروع التي أولت الهيئة العامة لمحكمة التمييز صلاحية النظر في الطعن بقرارات المجلس الأعلى للقضاء في شأن أهلية القاضي وفق ما حددتها البنود الأول حتى الثالث من هذه المادة.

ويغدو التعليق المساق أعلاه بشأن عدم صواب منح صلاحية النظر في الطعن بأي قرار يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء للهيئة العامة لمحكمة التمييز منطبقًا هنا، خاصة أن مشروع قانون القضاء العدلي تضمن مادة مطابقة للمادة /٤١/ من اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، تحمل بدورها الرقم /٤١/.   

وقد تضمن مشروع قانون القضاء العدلي نصوصًا عدة تناولت القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء، فحددت طريق الطعن في بعضها والمرجع الصالح لذلك. وأغفلت النصّ على ذلك في حالات كثيرة باقية، وذلك على الشكل التالي:

ـ قرار رفض الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. (المادة ٣) يقبل الاعتراض أمام مجلس شورى الدولة ويكون قراره غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

ـ إعلان نتيجة الانتخابات. (المادة ٤)

ـ القرار البات بالمطالب الجماعية للقضاة. (المادة ٨)

ـ القرار البات في الشكاوى التي يمكن لأي شخص تقديمها وتتعلق بسير المرفق العام. (المادة ٩)

ـ قرار رفض عقد الجمعية العمومية الطارئة (المادة ١٤)[32]

ـ قرار توزيع الأعمال. (المادة ٣١)

ـ قرار اختيار المؤهلين لإجراء مقابلات شفهية ضمن مباريات الدخول إلى معهد الدروس القضائية بعد خضوع المرشحين لاختبار تمهيدي. وكذلك قرار إعلان المؤهلين للاشتراك في المباراة الخطية بعد انتهاء المقابلات الشفهية. (المادة ٥٧)

ـ إعلان نتيجة المباراة الخطية. (المادة ٥٩)

ـ إعلان عدم أهلية القاضي المتدرج للانتقال إلى القضاء الأصيل عند انتهاء سنوات التدرج، وإعلان عدم أهليته عند نهاية كلّ سنة تدرج. (المادة ٦٥) ونشير هنا بأن هذه المادة تضمنت بنودًا أربع. وقد تناول البند الأول منها إعلان عدم أهلية القاضي المتدرج للانتقال إلى القضاء الأصيل عند انتهاء سنوات التدرج فيما تناول البند الثالث إعلان عدم أهليته عند نهاية كلّ سنة تدرج. ونصّ البند الثاني على أن قرار الإعلان ينهي خدمة القاضي المتدرج دون حاجة إلى إصدار أي عمل إداري آخر. ما يفهم منه بأن هذا البند يرعى الحالة المنصوص عليها في البند الأول فقط، لوروده بعدها مباشرة. ليأتي البند الرابع منها فينصّ على أن قرار إعلان عدم أهلية القاضي المتدرج يكون قابلًا للطعن أمام مجلس شورى الدولة. ما يفهم منه بحسب الصياغة المعتمدة أن سبيل الطعن هذا ينسحب على البند الثالث فقط، أي إعلان عدم أهلية القاضي المتدرج عند نهاية كلّ سنة تدرج، أولًا لعدم تضمن البند الرابع ما يفيد بأنه يشمل بأحكامه البندين الأول والثالث، وثانيًا لورود البند الرابع الذي حدد طريق الطعن بعد البند الثالث مباشرة ما يفهم منه أنه يرعاه بأحكامه، في حين أن البند الذي يرعى إعلان عدم أهلية القاضي المتدرج للانتقال إلى القضاء الأصيل عند انتهاء سنوات التدرج هو البند الأول، أي بعيد نسبيًا عن البند الرابع. وعليه، فإنه يقتضي إجراء التصحيح اللازم لهذا النصّ ليغدو واضحًا ما إذا كان البند الرابع ينسحب بأحكامه على البندين الأول والثالث، أم على البند الثالث فقط.

ـ إعلان عدم أهلية القاضي الأصيل المعيّن من خارج معهد الدروس القضائية. (المادة ٦٨)[33]

ـ التشكيلات القضائية عند نفاذها بعد انقضاء مهلة شهر على ورودها لديوان وزارة العدل. (المادة ٧١) حيث يكون السند القانوني لهذه التشكيلات المشروع الذي أعدّه المجلس الأعلى للقضاء، أو قراره بالتأكيد على هذا المشروع في حال وقوع خلاف حوله مع وزير العدل وتأكيد المجلس عليه بأغلبية سبعة أصوات.   

ـ توجيه ملاحظة للقضاة خارج كل ملاحقة تأديبية. (المادة ٨٩)

ـ تحديد مدة العطلة القضائية. (المادة ٩٢)

ـ قبول قضاة في منصب الشرف. (المادة ٩٣)

ـ قرار ترشيح قضاة لرئاسة معهد الدروس القضائية. (المادة ٩٧)

ـ قرار إنشاء لجنة التقييم القضائي. (المادة ١٢٧)

ـ قرار تحديد معايير التقييم القضائية. (المادة ١٣٠)[34]

يلاحظ بأن مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي لم يتضمن أي نصّ يمنع الطعن في أيّ من قرارات المجلس الأعلى للقضاء. وعودًا على ما سيق أعلاه، بأن القاضي الطبيعي لنظر المنازعات الإدارية هو مجلس شورى الدولة، ولأن قرارات المجلس الأعلى للقضاء تعنى جميعها وفق ما هو واضح من تعدادها أعلاه، بتنظيم المرفق العام القضائي، وهي بالتالي قرارات إدارية غير قضائية، فإنه يقتضي اعتماد المبدأ المنصوص عليه في المادة /٢١/ من هذا المشروع بجعل جميع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة

 

حقّق اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي تقدّمًا ملحوظًا بنصّه على الحق في الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء، في حين أن القانون الحالي الساري المفعول، أي المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠/١٩٨٣ لم يعالج هذا الحق، بل إنه تضمن في المادة /٩٥/ منه منعًا من ممارسته في قرارات خطيرة تمسّ بالقاضي إذ تقضي بإعلان عدم أهليته. وهو نصّ يجانب المبادئ الدولية وموقف المجلس الدستوري.

لكن هذا الاقتراح لم يتمكّن من تحقيق الحداثة التي كان يؤمل منه تحقيقها، بأن جعل المحكمة الصالحة للنظر في هذا الطعن هي الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فخالف بذلك مبدأ القاضي الطبيعي، الذي يوجب أن يكون للقضاء الإداري الحق في النظر في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية. في وقت تعدّ جميع القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء قرارات إدارية بحكم طبيعة هذه القرارات الرامية إلى تنظيم مرفق عام هو مرفق القضاء العدلي، وبحكم طبيعة المجلس الأعلى للقضاء بوصفه هيئة إدارية لا تصدر أي قرارات ذات طبيعة قضائية محضة.

وإن هذا الاقتراح لم يحقق الاستقلالية المنشودة للقاضي بمنعه له من ممارسة حق الدفاع وممارسة حق الطعن وهو حق دستوري، بأن استمرّ في النصّ على عدم قابلية بعض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء للطعن.

وأن هذا الاقتراح جاء مشوبًا بعيب النقص في التشريع وعدم الوضوح بعدم تحديده الطبيعة القانونية للمجلس الأعلى للقضاء، وعدم تعريف المقصود بالقرارات الفردية وغير التنظيمية التي تصدر عنه، وعدم تحديد طبيعة كل قرار في كل نصّ تناول أحد القرارات التي يكون للمجلس الأعلى للقضاء الحق في إصدارها. ومشوبًا أيضًا بعيب التناقض والتعارض بين نصوصه ونصوص القوانين السارية المفعول لناحية منحه صلاحية للهيئة العامة لمحكمة التمييز لا تنسجم مع وظيفتها القضائية كما حددها هذا الاقتراح وحددها قانون أصول المحاكمات المدنية.

وإن مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، وإن كان في جانب منه قد أخذ بمبدأ القاضي الطبيعي، وجعل مجلس شورى الدولة هو الجهة الصالحة للنظر في الطعون ضد قرارات المجلس الأعلى للقضاء لكنه عاد ومنح هذه الصلاحية للهيئة العامة لمحكمة التمييز بصورة تخالف طبيعة هذه الهيئة وصلاحياتها، ووقع بدوره في عيب النقص والتناقض وعدم الوضوح التشريعي.

وعليه، فإن المطلوب من أي قانون جديد يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي وتحقيق الحداثة في التشريع، وتحقيق استقلالية القضاء والقاضي، أن يكرّس وبصورة غير قابلة لأي استثناء حق القاضي في الطعن بكل قرار يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء متى توافرت له المصلحة لذلك، وحصر صلاحية النظر في هذا الطعن لمجلس شورى الدولة بوصفه القاضي الطبيعي لنظر المنازعات الإدارية.    

 

 

 

 

 

 

لائحة المراجع

 

الكتب باللغة العربية:

ـ فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الجزء الأول، طبعة ثالثة، دون دار نشر، دون مكان نشر، ٢٠١٧.

ـ فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الجزء الثاني، طبعة ثالثة، دون دار نشر، دون مكان نشر، ٢٠١٧.

ـ عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة في لبنان، دون طبعة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت- لبنان، ١٩٩٩.

 

الكتب باللغة الأجنبية:

• René Chapus, Droit administratif général, Tome 1, 15^e edition.
• Jacques PETIT et Pierre-Laurent FRIER, DROIT ADMINISTRATIF, 18^e edition.

 

المجلات القضائية:

مجلة القضاء الإداري في لبنان.

 

المواقع الإلكترونية:

ـ موقع المرصد البرلماني https://www.lapoleb.com

ـ موقع الجامعة اللبنانية، مركز المعلوماتية القانونية ومركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية http://77.42.251.205

ـ موقع الجمهورية اللبنانية، مجلس النواب https://www.lp.gov.lb

ـ موقع الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي https://www.ohchr.org

ـ موقع المجلس الدستوري في الجمهورية اللبنانية https://www.cc.gov.lb

ـ موقع الجمهورية اللبنانية، مجلس شورى الدولة http://statecouncil.gov.lb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

 

المقدمة. 2

الفرع الأول: ماهية القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء. 5

الفرع الثاني: سبل الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء. 10

الخاتمة. 17

لائحة المراجع. 18