صادر في التمييز - القرارات المدنية

قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2023 

 

السلسلة: صادر في التمييز: القرارات المدنية ٢٠٢٣

المؤلف: مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر بخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور
ISBN: 7-690-66-9953-978

عدد الصفحات: 544

تاريخ النشر: 2025

الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.

موضوع الكتالوغ: تمييز- قرارات قضائية - قانون مدني - قانون تجاري.

 

صادر في التمييز - القرارات المدنية 2023

 

ان محكمة التمييز هي الجهة العليا التي تفصل النزاعات القانونية وتقوم بتفسير القوانين وتوحيد الاحكام القضائية. ومن هذا المنطلق، فهي تلعب دوراً أساسياً في ضمان العدالة وتطبيق القوانين بشكل صحيح. ولا تعد فقط مجرد هيئة لفصل النزاعات، بل تعتبر ركيزة أساسية في النظام لديمقراطي، حيث تضمن احترام القانون وحماية حقوق الأفراد وتحقق الاستقرار القانوني.

 

ومن خلال هذا الكتاب الذي يعرض اهم الاحكام القضائية الصادرة عن مختلف الغرف المدنية في محكمة التمييز للعام ٢٠٢٣، سنقوم باستعراض بعضاً منها.

 

اعتبرت الغرفة الثانية في دعوى الشفعة، قرار رئيس المحكمة الإبتدائية بتكليف القلم بإيداع أصل لشيك لدى أمين صندوق الخزينة لا يؤدي الى تحقيق شرط الإيداع في حال عدم تسليم الشيك الى أمين الصندوق التابع للمحكمة يوم تقديم هذه الدعوى.

 

وجاء في قرار آخر ان إستيفاء الوكيلة ثمن الأسهم المباعة والتصرف بها عن طريق إيفاء دينها للمصرف دون تضمَّن وكالتها هذه الصلاحية هو تجاوز لحدود التوكيل.

 

اما الغرفة الرابعة فقد قضت بأن عبارة "المصادقة على الوصية" تدل على توقيع الموصي بخط أمام الكاتب العدل وعلى إكتساب الوصية القوة الثبوتية نفسها الملازمة للأسناد الرسمية.

 

كما اعتبرت الدعوى المتعلقة بمنح القاصر حكماً الجنسية اللبنانية حسب المادة الأولى أو المادة الرابعة من قانون الجنسية اللبنانية دعوى نفوس مندرجة ضمن الإختصاص النوعي للقاضي المنفرد.

وقد الزمت في قرار منفصل البنك الكفيل بتسديد مبلغ الكفالة الى الشركة المدعية الدائنة إستناداً الى كتاب الضمان الصادر من المصرف ومضمون عقد الصلح المبرم مع الشركة حسب سعر الصرف الرائج بتاريخ الدفع الفعلي.

 

في حين اعتبرت الغرفة الخامسة - في دعوى اخلاء شقة سكنية - واقعة دفع الشركة المدعي عليها بدلات الإيجار عن شهر واحد التي هذا ثابتة وغير منازع فيها كافية بذاتها للقول بوجود علاقة تعاقدية مع الجهة المدعية ولإثارة منازعة جدية بشأن حق طلب إخلائها من العقار.

 

اما لجهة الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي، فقد قضت الغرفة نفسها بأن القرار القاضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي المتعلق بإعطاء الأم حق حضانة إبنتها بالرغم من ثبوت صدور حكم من المحكمة الشرعية الجعفرية في ذات النزاع وبين الخصوم أنفسهم بشأن إعطاء الأب حق الحضانة قرارا معيبا لمخالفة المادة ١٠١٦ اصول مدنية.

 

ولا يمكن الطعن في القرار القاضي بإعادة ملف المعاملة التنفيذية الى مرجعها في ضوء عدم وجود طلب وقف تنفيذ في المعاملة التنفيذية على حدة في غرفة المذاكرة كون هذا القرار هو من تدابير الادارة القضائية.

 

على صعيد قرارات الغرفة الثامنة، فقد ردت طلب إحتساب تعويض بدل السكن بالدولار الأميركي حسب منصة صيرفة إذ ان إقدام الخبير على تخمين القيمة التأجيرية للمسكن بالدولار ليس من شأنه تحويل المبلغ المتوجب الى العملة الأميركية.

 

واعتبرت محكمة التمييز القرار الإستثنافي المستند الى مستندات مقدمة في دعوى منح الجنسية اللبنانية لمن هم من أصل عثماني بما فيها مطالعة المديرية العامة للأحوال الشخصية وسواها قراراً غير معيب بتشويه المستندات.

 

ومن أبرز ما جاء في قرارات الغرفة التاسعة، انه لا اثر للخطأ في رقم العقار نتيجة أعمال الضم والفرز بعد تحقق محكمة الأساس من علم الشاري بموقع العقار موضوع البيع وتلاقي إرادة البيع والشراء بشأنه بموجب عقد البيع الممسوح.

 

كما انه اشترطت الغرفة في قرار آخر لها تفسير أحكام الحصة المحفوظة في الهبة وغير المحددة نسبتها بموجب نص قانوني إستنادا الى القواعد الواردة في قانون الإرث لغير المحمديين.

 

اما لجهة الغرفة العاشرة، فقد اعتبرت المحكمة حكم مجلس العمل التحكيمي القاضي بإلزام الشركة بتصحيح أوضاع العاملين لديها حسب مضمون قرارات مجلس شورى الدولة حكما غير معيب بمخالفة مبدأ فصل الهيئات الادارية عن السلطة القضائية.

 

هذا ولم تعتبر في قرار آخر الصورية النسبية متوفرة تبعا لإنتفاء الدليل على وجود وصية مستترة لتحقيق المورث إرادته بعد وفاته.