إن ظاهرة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته تنتشر عالميا بشكل سريع متخطية الحدود الوطنية والجغرافية، مما اخذ يطرح اسئلة قانونية امام حكومات العالم التي اخذت تسعى لايجاد اجوبة او حلول للمسائل المستجدة التي يطرحها الذكاء الاصطناعى واستعمالاته. وقد انسحب هذا الأمر بشكل خاص على القوانين والمعاهدات التي ترعى حماية حقوق المؤلف. فقد بدأت بعض الأسئلة في الظهور. منها مثلا، هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي مؤلفا؟ هل يمكن إعتبار الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي اعمالاً محمية بموجب قوانين حماية حقوق المؤلف؟ ما هو الوضع القانوني للأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي؟ ما هو الوضع القانوني للأعمال المشتركة التي يدخل فيها العمل الذي يقوم به انسان بشري مع العمل الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي؟ ما هو مصير الاعمال الادبية والفنية التي دخلت او قد تدخل ضمن قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي والتي يستمد هذا الاخير معلوماته منها ويستند اليها لاصدار التقارير او الاعمال الاخرى التي قد تطلب منه؟
وقد باشرت حكومات العالم منذ مدة بمواكبة هذه الظاهرة واصدر بعض منها تقارير او تعليمات او مشاريع قوانين او قرارات تتعلق بموضوع الذكاء الاصطناعي وكيفية تفاعله مع قوانين حقوق المؤلف.
ففي الولايات المتحدة مثلا لا زالت القوانين واجتهادات المحاكم تنص على حماية الاعمال الادبية والفنية التي تنطوي على عنصر الجدة والصادرة عن انسان بشري. ففي 16 آذار من العام الحالي اصدر مكتب حقوق المؤلف المعروف باسم Office Copyright، حيث تسجل حقوق الملكية الادبية والفنية، بيانًا توضيحيًا بشأن الأعمال التي تتضمن محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. فاوضح المكتب المذكور في بيانه انه يمكن حماية المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة البشر بالاستناد الى قوانين حقوق المؤلف، بينما لا يمكن حماية المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. واضاف البيان ان الاعمال التي تتضمن قسما تم انشاءه من قبل البشر وقسما تم انشاءه من قبل الذكاء الاصطناعي يوجب على مقدم طلب تسجيل هكذا عمل ان يوضح اي قسم تم انشاءه بواسطة البشر واي قسم تم انشاءه بواسطة الذكاء الاصطناعي لكي تمنح الحماية للاول وتحجب عن الثاني.
للاطلاع على كامل المقال، الرجاء الضغط على الرابط التالي