15- اعتبار إظهار التحقيقات إعتناق المدعى عليهم أفكار تنظيم داعش ومتابعتهم إصداراته وأخباره والضبط بحوزة أحدهم بندقية حربية مع ذخائرها لدى توقيفه موجباً إتهام المدعى عليهم بجرائم تأليف جمعية أشرار والإنتماء لتنظيم إرهابي والظن بالمدعى عليه بجنحة حيازة سلاح دون رخصة ومنع المحاكمة عنهم بموجب المواد /٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ لانتفاء الدليل على حيازتهم لأي من المواد المحددة في المادة /٥/ ولانتفاء الدليل على مشاركتهم أو تخطيطهم لأي عمل إرهابي.
لدى التدقيق،
وبعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم ١٣٤٢٦/٢٠٢١ تاريخ ٦/٩/٢٠٢١ ومرفقاتها (ملف التحقيق رقم ١٢٩/٢٠٢١)،
وعلى ورقة الطلب رقم ١٤٩٣٦/٢٠٢١ تاريخ ٢٣/٩/٢٠٢١ ومرفقاتها (ملف التحقيق رقم ١٤١/٢٠٢١)،
وعلى الادعاءات الإضافية تاريخ ٩/٩/٢٠٢١، وتاريخ ٢٢/٩/٢٠٢١، وتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١، وتاريخ ١٧/١١/٢٠٢١، وتاريخ ٧/١٢/٢٠٢١،
وعطفًا على قرارنا رقم ١٣٣/٢٠٢١ تاريخ ٧/١٠/٢٠٢١ القاضي بضم الملف رقم ١٤١/١٤٩٣٦/٢٠٢١ إلى الملف رقم ١٢٩/١٣٤٢٦/٢٠٢١ والسير بهما معًا لعلة التلازم،
وبعد الاطلاع على مطالعات حضرة مفوض الحكومة المعاون تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١، و٩/١١/٢٠٢١، و١٠/١/٢٠٢٢،
وعلى الأوراق كافة،
تبين أنه أسند إلى المدعى عليهم:
1- رائد فواز الحلو، والدته غادة، مواليد ١٩٩٣، لبناني رقم سجله ٤٠٩/ المنية، (أوقف وجاهيًا بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١ ولا يزال موقوفًا)، ملقب "أبو الزبير"،
2- صهيب أحمد العلي، والدته منال، مواليد ١٩٩٧، لبناني رقم سجله ١٣٦٩/ التبانة طرابلس، (أوقف غيايبًا بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١ ولا يزال متواريًا)، ملقب "أبو أحمد"،
3- زكريا عطالله العدل، والدته غفران، مواليد ١٩٩٩، لبناني رقم سجله ٢١١١/ التبانة طرابلس، (أوقف غيايبًا بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١ ولا يزال متواريًا)، ملقب "أبو إسحق"،
4- كل من يظهره التحقيق،
5- عثمان أحمد ميقاتي، والدته ندى، مواليد ٢٠٠٠، لبناني رقم سجله ٨٦٣/ السويقة، (أوقف وجاهيًا بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢١ ولا يزال موقوفًا)،
6- عبد الله علي ثلجة، والدته ملكة، مواليد ١٩٩٦، لبناني رقم سجله ١٥٠١/ التبانة طرابلس، (أوقف وجاهيًا بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢١ ولا يزال موقوفًا)، ملقب "أبو خطاب"،
7- صلاح أحمد العلي، والدته منال، مواليد ٢٠٠١، لبناني رقم سجله ١٣٦٩/ التبانة طرابلس، (أوقف وجاهيًا بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢١ ولا يزال موقوفًا)،
8- عاصم محمد شاكيش، والدته زكية، مواليد ٢٠٠٠، لبناني رقم سجله ٢١٣١/ التبانة طرابلس، (أوقف وجاهيًا بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢١ ولا يزال موقوفًا)،
9- راضي محمد خليل، والدته فاطمة، مواليد ١٩٩٩، لبناني رقم سجله ٨٣٣/ السويقة، (أوقف غيايبًا بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢١ ولا يزال متواريًا)، ملقب "أبو خطاب"،
10- عمر أحمد البستاني، والدته ندى، مواليد ١٩٩٧، لبناني رقم سجله ٣٧٦/ التبانة طرابلس، (أوقف غيايبًا بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢١ ولا يزال متواريًا)، ملقب "أبو زيد"،
11- أحمد حسين القرحاني، والدته صباح، مواليد ١٩٩٦، لبناني رقم سجله ١٦٠٧/ التبانة طرابلس، (أوقف وجاهيًا بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢١ ولا يزال موقوفًا)، ملقب "أبو عمر"،
١٢- عمر جمال الشمرا، والدته فاطمة، مواليد ١٩٩٦، لبناني رقم سجله ١٤٠٦/ التبانة طرابلس، (أوقف غيابيًا بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١ ولا يزال متواريًا)،
١٣- محمد غسان محاميد، والدته فاطمة، مواليد ١٩٨٦، لبناني رقم سجله ١٤١٨/ وادي خالد، (أوقف وجاهيًا بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١ ولا يزال موقوفًا)،
١٤- محمد خالد حميد، والدته أمون، مواليد ١٩٨٥، لبناني رقم سجله ٧/ عرسال شمالي، (أوقف غيابيًا بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١ في الملف رقم ١٤١/١٤٩٣٦/٢٠٢١ ثم أوقف غيابيًا بتاريخ ٢/١١/٢٠٢١ في الملف رقم ١٢٩/١٣٤٢٦/٢٠٢١ ولا يزال متواريًا)، ملقب "أبو البراء" و"أبو الحور"،
15- حسين علي عز الدين، والدته فاطمة، مواليد ١٩٩٩، لبناني رقم سجله ٣٤١/ عرسال، (أوقف وجاهيًا بتاريخ ٢/١١/٢٠٢١ ولا يزال موقوفًا)،
١٦- علي محمد بكور، والدته فدوى، مواليد ٢٠٠٠، لبناني رقم سجله ٣١/ بقرصونا، (أوقف وجاهيًا بتاريخ ٢/١١/٢٠٢١ ولا يزال موقوفًا)،
١٧- موفق عبد الرحمن ناصر، والدته كاملي، مواليد ١٩٩٩، لبناني رقم سجله ٢/ بيت حاويك، (أوقف وجاهيًا بتاريخ ٢/١١/٢٠٢١ ولا يزال موقوفًا)، معروف باسم "مفيد"،
18- عماد عبد الرحمن ناصر، والدته كاملي، مواليد ١٩٩٤، لبناني رقم سجله ٢/ بيت حاويك، (أوقف غيابيًا بتاريخ ٢/١١/٢٠٢١ ولا يزال متواريًا)،
١٩- عيسى أحمد قاطوع، والدته روعة، مواليد ١٩٩٩، لبناني رقم سجله ١٢٢٥/ السويقة، (أوقف وجاهيًا بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١ ولا يزال موقوفًا)،
٢٠- علي محمد قدور، والدته فوزية، مواليد ٢٠٠٠، لبناني رقم سجله ٢٦/ برقايل، (أوقف غيابيًا بتاريخ ٤/١/٢٠٢٢ ولا يزال متواريًا)، ملقب "أبو محمد"،
٢١- إيهاب عبد الوهاب الراوي، والدته رندا، مواليد ١٩٩٧، لبناني رقم سجله ٨٥/ وادي الجاموس، (أوقف غيابيًا بتاريخ ٤/١/٢٠٢٢ ولا يزال متواريًا)،
22- محمد عبد الوهاب الراوي، والدته رندا، مواليد ١٩٩٩، لبناني رقم سجله ٨٥/ وادي الجاموس، (أوقف غيابيًا بتاريخ ٤/١/٢٠٢٢ ولا يزال متواريًا)،
23- خالد غسان المصري، والدته بارعة، مواليد ١٩٩٩، لبناني رقم سجله ١٥٢٨/ مكرر الحدادين طرابلس، (أوقف غيابيًا بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١ ولا يزال متواريًا)، ملقب "أبو عمر"،
24- مصطفى محمد عز الدين، والدته آمنة، مواليد ١٩٩٧، لبناني رقم سجله ٢٥٨/ عرسال جنوبي، (ترك بسند إقامة)،
بأنهم، في الأراضي اللبنانية، محافظة لبنان الشمالي، بتاريخ لم يمر عليه الزمن (عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١)، أقدم المدعى عليهم الأول حتى الثالث بالإشتراك مع كل من يظهره التحقيق على تشكيل مجموعة وعلى التسلح تحضيرًا للقيام بأعمال إرهابية داخل الأراضي اللبنانية، وأقدم المدعى عليهما الأول والثاني بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢١ في محلة طرابلس، وضمن مخططهم الإرهابي، على اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد بإطلاق النار على رأسه من قبل الأول، من مسدس حربي غير مرخص عائد للثاني، وذلك بسبب وظيفته (عنصر سابق في مديرية المخابرات)، وبتدخل من المدعى عليهما الثالث والخامس وعلى محاولة قتل زوجة المغدور،
وأقدم الخامس حتى الثاني عشر على تأليف مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ومتابعة إصداراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى التخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل الأراضي اللبنانية وتكفير الأجهزة الأمنية،
وأقدم الخامس على التدخل بجريمة اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد بسبب وظيفته السابقة في المخابرات،
وأقدم السادس على الاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية وعلى إطلاق النار في الهواء بتاريخ ١٧/٥/٢٠٢٠ في طرابلس،
وأقدم الثالث عشر مع الرابع عشر على مساعدة أشخاص إرهابيين ومطلوبين يعرفان مسبقًا أنهم اقترفوا جنايات على الناس بتهريبهم من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية لمساعدتهم على التواري عن وجه العدالة،
وأقدم الرابع عشر مع الخامس عشر حتى الثامن عشر على الانتماء إلى مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش وعلى التخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل الأراضي اللبنانية، وأقدم الرابع عشر والثامن عشر على الالتحاق بالتنظيم المذكور في سوريا،
وأقدم التاسع عشر حتى الثالث والعشرين على تأليف مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محلة التبانة كانت تخطط للقيام بأعمال أمنية في الداخل اللبناني وتكفر الأجهزة الأمنية وللانتقال إلى سوريا للالتحاق بصفوف التنظيم المذكور، وأقدم التاسع عشر على تمويل إرهابيين وتجنيدهم وإرسالهم إلى سوريا للالتحاق بصفوف تنظيم داعش،
وأقدم الرابع والعشرون على الانتماء إلى مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش وعلى محاولة الانتقال إلى سوريا للالتحاق بصفوفه والمشاركة بأعمال إرهابية لصالحه إلى جانب المدعى عليه الرابع عشر وبالتنسيق مع المذكور، وعدم تمكنه من ذلك لسبب خارج عن إرادته،
الجرم المنصوص عنه في المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٧٢/ أسلحة للأول حتى الثالث، و/٥٤٩/ و٥٤٩/٢٠١ عقوبات معطوفة على المادة /٢٤/ قضاء عسكري للأول والثاني، و٥٤٩/٢١٩ و٥٤٩/٢٠١/٢١٩ عقوبات للثالث،
والمواد /٣٣٥/ عقوبات و/٧٢/ أسلحة للخامس حتى الثاني عشر، والمادة ٥٤٩/٢١٩ عقوبات معطوفة على المادة /٢٤/ قضاء عسكري للخامس، والفقرة الأولى من القانون ٧١/٢٠١٦ للسادس،
والمادتين /٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ معطوفتين على المادة /٢١٩/ عقوبات الفقرة الخامسة منها للثالث عشر والرابع عشر،
والمواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/٧٢/ أسلحة للرابع عشر حتى الثامن عشر،
والمواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/٧٢/ أسلحة للتاسع عشر حتى الثالث والعشرين، والمادة /٣١٦/ مكرر معطوفة على أحكام القانون رقم /٥٣/ تاريخ ٢٦/١١/٢٠١٥ (الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب) والمادة ٢/٣ من القانون ٣١٨/٢٠٠١ للتاسع عشر،
والمادة /٣٣٥/ عقوبات والمادة /٧/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ للرابع والعشرين،
وأنه بنتيجة التحقيق تبين ما يلي،
أولاً: في الوقائع:
بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢١ مرّ المعاون الأول المتقاعد أحمد محمد مراد المعروف بلقب "أبو زياد"، وهو عنصر سابق في مديرية المخابرات، على متن دراجة نارية ترافقه زوجته المدعوة كونينا محمد شرشوح، من أمام مقهى صبحة في محلة التبانة- طرابلس، حيث كان يجلس كل من المدعى عليهما رائد فواز الحلو وصهيب أحمد العلي مع آخرين،
وفور مشاهدة رائد وصهيب لأحمد مراد، انطلقا على متن دراجة صهيب النارية يقودها هذا الأخير وخلفه رائد، وكان بحوزة صهيب مسدس حربي أعطاه لرائد، ولاحق المذكوران أحمد مراد من التبانة باتجاه داور أبو علي ثم باتجاه شارع المئتين وصولًا إلى أمام فرن لبنان الأخضر، حيث كان أحمد مراد قد ترجل عن دراجته النارية لشراء الخبز، فالتفّ المدعى عليهما رائد الحلو وصهيب العلي بدراجتهما النارية إلى المسلك الآخر وهو المسلك الصاعد من الميناء باتجاه طرابلس، بانتظار خروج أحمد مراد من الفرن،
ولدى خروج أحمد مراد من الفرن، صعد على متن دراجته والتف إلى المسلك الآخر حيث كان المدعى عليهما رائد الحلو وصهيب العلي بانتظاره، فسارا بجانبه على متن دراجتهما النارية، وعندما أصبحت الدراجتان أمام مدخل بناية شهال وياسين بعد مفرق الكوندور بحوالي خمسين مترًا، أطلق رائد وصهيب صيحات التكبير، ثم أطلق رائد عيارات نارية عدة من مسدس صهيب أصابت ثلاث منها المغدور أحمد مراد، واحدة في رأسه دخلت من الجهة الأمامية لفروة الرأس وخرجت من أسفل فروة الرأس، والثانية في عنقه دخلت من الجهة اليمنى للرقبة وخرجت من صدره على بعد أربعة سنتمترات من حلمة الثدي الأيسر، والثالثة في كتفه دخلت من الجهة الخلفية لأعلى الكتف الأيسر وخرجت من وسط صدره، وأصابت رصاصتان زوجة أحمد مراد، واحدة في قدمها اليسرى فدخلت في مقدمة هذه القدم وخرجت عند كعبها، وثانية في زندها الأيسر دخلت من الجهة الداخلية للزند وخرجت من جهته الخارجية، ما أدى إلى وفاة أحمد مراد على الفور، فيما بقيت زوجته على قيد الحياة،
ولدى الكشف على مسرح الجريمة من قبل فصيلة التل، لم يعثر فيها على أية مظاريف، (محضر رقم ٢١٤٠/٣٠٢ تاريخ ٢٢/٨/٢٠٢١)،
ولدى مسح الكاميرات الموجودة في المحلة من قبل مفرزة طرابلس الجنائية الإقليمية، تبين أن بعض هذه الكاميرات لا يعمل، وبعضها الآخر لا يغطي مكان وقوع الجريمة، (محضر عدد ٣١٨٦/٣٠٢ تاريخ ٢٤/٨/٢٠٢١)،
وأن المدعى عليهما رائد الحلو وصهيب العلي توجها في اليوم التالي لتنفيذهما لعملية قتل المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد إلى تاجر الأسلحة علي أحمد العبدو (ملاحق بموجب ملف على حدة)، وقام رائد، بوساطة من صهيب، بشراء مسدس حربي أكره عيار ٣٨ ملم مع ست طلقات بمبلغ قدره تسعة ملايين ليرة لبنانية، لحمايته الشخصية وحماية عائلته، بحسب ما أدلى به لدى التحقيق الأولي معه، وأن هذا المسدس ضبط بالفعل مع رائد لدى توقيفه، كما ضبط معه خمس طلقات عائدة لهذا المسدس ومظروف فارغ وبيت للمسدس وسكين صغير،
وأنه بنتيجة التحقيقات الأولية والاستنطاقية تبين أن المدعى عليه رائد الحلو موقوف لمرتين سابقتين بجرم إرهاب، الأولى في العام ٢٠١٥ وخرج من السجن في العام ٢٠١٧، ثم أوقف لمرة ثانية في منتصف العام ٢٠١٩ وخرج من السجن في أوائل العام ٢٠٢٠،
وتبين أن المدعى عليهما رائد الحلو وصهيب العلي شكلّا مع المدعى عليهم زكريا عطا لله العدل وعثمان أحمد ميقاتي وعبد الله علي ثلجة وصلاح أحمد العلي وعاصم محمد شاكيش وراضي محمد خليل وعمر أحمد البستاني وأحمد حسين القرحاني، مجموعة أخذت بمعتقدات تنظيم داعش، وحاز أعضاؤها في هواتفهم الخلوية أناشيد وإصدارات لهذا التنظيم، وتوافقوا فيما بينهم وبتوجيه من المدعى عليه رائد الحلو، على شراء الأسلحة وعلى تكفير الجيش اللبناني بسبب انتماء قيادته إلى الطائفة المسيحية، وتكفير أجهزة الدولة كافة بسبب انتماء رئيس الدولة إلى الطائفة عينها،
وأن هذه المجموعة قامت بتمويل نفسها بنفسها، أي معتمدة على مداخيل عناصرها من رواتبهم الشهرية أو من مداخيلهم من أعمال مختلفة يقومون بها، كمثل تجارة كل من المدعى عليهما صهيب العلي وعبد الله ثلجة بالأسلحة والذخائر الحربية،
وتبين أن المدعى عليه عثمان ميقاتي موقوف سابقًا بجرم التحريض ضد الجيش، وأن المدعى عليه عبد الله ثلجة أوقف في العام ٢٠١٦ بجرم المشاركة في معارك التبانة وجبل محسن وحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ثم أوقف في العام ٢٠١٧ لارتباطه بخلية إرهابية عرفت بإسم "خلية عيون السمك" ليصدر حكم ببراءته ويخرج من السجن بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٩، وأن المدعى عليه صلاح العلي مشتبه به بارتباطه بمجموعات إرهابية وهو استدعي إلى الأمن العام لثلاث مرات من دون أن يتم توقيفه، وأن المدعى عليه عاصم شاكيش سبق أن أوقف في العام ٢٠١٧ لمدة ستة أشهر لارتباطه بإرهابيين في سوريا، وأن المدعى عليه أحمد القرحاني أوقف مرات عدة للاشتباه بانتمائه إلى خلية إرهابية كان آخرها في العام ٢٠١٧ حين أوقف لارتباطه بخلية فادي فاطمة التابعة لتنظيم داعش وسجن لمدة ثلاث سنوات،
وأنه لدى توقيف المدعى عليه عاصم شاكيش ضبطت معه شفرتان وطلقة عيار /٧،٦٢/ ملم وأخرى عيار /٥،٦٥/ ملم، وهو أدلى لدى التحقيق الأولي معه أنه عثر على الطلقتين في الطريق قرب منزله، وهو أدلى لدى التحقيق الأولي معه أنه أقدم في مناسبات عدة وقبل حوالي السنة من توقيفه على إطلاق النار في الهواء من بندقية كلاشينكوف تعود للمدعو محمود شما (توفي)،
وكان المدعى عليه رائد الحلو قد أدلى لدى التحقيق الأولي ثم الاستنطاقي معه أن قتله لأحمد مراد كان على خلفية إقدام هذا الأخير خلال الشهر الثاني أو الثالث من العام ٢٠١٩ على التحرش بزوجة رائد، وهي امرأة منقبة، بأن قام أحمد مراد بنزع نقابها عن وجهها ووضع يده على رقبتها وتوجه لها بكلام بذيء،
إلّا أنه لدى الاستماع إلى إفادة زوجة رائد الحلو المدعوة هيام محمد نعمان خلال التحقيق الأولي (إحالة مديرية المخابرات رقم ٤٣٠١/م م/د/س تاريخ ٤/١٠/٢٠٢١) أنكرت هذه الأخيرة معرفتها بأحمد مراد، وأكدت على أنها لم تقابله يومًا ولم يقدم بالتالي على التحرش بها ولا الاعتداء عليها بأي صورة كانت،
وقد أظهرت التحقيقات في المقابل أن رائد الحلو كان يحث عناصر مجموعته لدى الاجتماع بهم على التسلح وتكفير الجيش وأجهزة الدولة اللبنانية، وكان يخطط دومًا مع المدعى عليه صهيب العلي لقتل المعاون الأول أحمد مراد بسبب كون هذا الأخير عنصرًا في مديرية المخابرات وهو من يعمل على توقيف الشبان الذين ينتمون للجماعات المسلحة في سوريا،
وتبين أن المدعى عليه صهيب العلي يعمل في تجارة الأسلحة والذخائر الحربية، وهو من كان يعمل على تأمين أسلحة للمجموعة التي ينتمي إليها، وهو عمل على تأمين بندقية كلاشينكوف للمدعى عليه رائد الحلو بمبلغ قدره سبعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، عاد رائد وباعها بواسطة صهيب من شخص بقيت هويته مجهولة بثمن قدره ثمانية ملايين ليرة لبنانية،
كما تبين أن المدعى عليه عبد الله ثلجة يعمل في تجارة الأسلحة والذخائر الحربية، وأن من بين زبائنه المدعى عليه عمر جمال الشمرا، الذي لم تبين التحقيقات انضمامه إلى المجموعة المسلحة، بل أظهرت التحقيقات أنه كان أحد زبائن عبد الله ثلجة، وأن عمر اشترى من عبد الله بندقية كلاشينكوف بثمن قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية،
وتبين أن المدعى عليه عبد الله ثلجة كان يتعامل مع تاجر الأسلحة الملقب "أبو علي الحروق" وقريبه المدعو بارام الحروق وكلاهما من سكان مخيم البداوي، فيشتري منهما الأسلحة والذخائر الحربية، ويبيعها إلى زبائن عدة بربح، منهم أحمد العريس من حي الدراويش الذي اشترى من عبد الله بندقية كلاشينكوف بثمن قدره سبعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية قبل حوالي أربعة شهر من توقيف عبد الله،
وتبين أن المدعى عليه عبد الله ثلجة أقدم على إطلاق النار في الهواء، وقد عثر في هاتفه على فيديو يظهره وهو يطلق النار في الهواء من بندقية كلاشينكوف، وهو أدلى لدى التحقيق الأولي معه أنه أقدم على إطلاق النار في الهواء بغية تجربة بندقية حربية كان قد اشتراها من أبو علي الحروق في أوائل العام ٢٠٢٠ وهي عينها البندقية التي باعها من المدعى عليه عمر الشمرا وذلك قبل حوالي أربعة أشهر من توقيفه، ثم أدلى لدى التحقيق الاستنطاقي معه أنه أقدم على إطلاق النار في الهواء ليلة رأس سنة ٢٠٢١ مستخدمًا بندقية كلاشينكوف، وأنه لم يقدم على إطلاق النار في الهواء بأي تاريخ آخر،
وتبين أنه يوجد بحق المدعى عليه عبد الله ثلجة وثيقة اتصال برقم /١/ تاريخ ١٧/٥/٢٠٢٠ تفيد عن إقدامه على إطلاق النار في الهواء من مسدس حربي في مدينة طرابلس بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٠، وهو أدلى لدى التحقيق الأولي معه أنه أقدم بالتاريخ المذكور على إطلاق النار باتجاه المدعو هيثم فاطمة بسبب خلاف بينهما، وهو استخدم مسدسًا نوع تركي محوّر كان قد اشتراه من "أبو علي الحروق"، وأن هذا المسدس لا يزال في منزله،
وأنه بعد توقيف المدعى عليه رائد الحلو تواصل المدعى عليه محمد خالد حميد مع المدعى عليه عيسى أحمد قاطوع، للعمل على نقل أعضاء مجموعة رائد الحلو إلى سوريا والالتحاق بداعش فيها، وكان عيسى قاطوع قد تعرّف في فترة سابقة على محمد حميد من خلال تردد هذا الأخير إلى مسجد القادري في طرابلس،
وتبين أن عيسى قاطوع يحمل فكر داعش وهو يتابع إصداراته وأخباره ويتواصل مع أشخاص ينتمون إلى هذا التنظيم بشكل مكثف منذ العام ٢٠١٩ من بينهم اللبناني أبو حمزة العبدو الموجود مع هذا التنظيم في سوريا، مستخدمًا هاتفًا خلويًا كان يخفيه في خزانته داخل حذاء له ولا يحمل هذا الهاتف معه، وتمّ ضبطه بعد توقيفه من قبل شعبة المعلومات (محضر عدد ١٢٨٨/٣٠٢ تاريخ ١١/١٠/٢٠٢١)، وهو على صداقة بكل من المدعى عليهم صهيب العلي وزكريا العدل وراضي خليل وعمر البستاني، بالإضافة إلى غيرهم ممن يحملون فكر داعش وهم المدعى عليه علي محمد قدور، وشخص من آل القرحاني والده يدعى موسى، والمدعو محمد عثمان ملقب "أبو خالد" الذي دخل إلى سوريا وانضم إلى تنظيم داعش فيها، وهو من أهالي القبة في طرابلس،
وكان محمد عثمان قد دعا عيسى قاطوع للالتحاق به في سوريا، فوافق عيسى على ذلك، وربط محمد عثمان عيسى قاطوع بشخص عراقي يلقب "العراقي"، وبات المذكوران أي "العراقي" وعيسى قاطوع يتواصلان لتنسيق انتقال عيسى إلى الداخل السوري والالتحاق بداعش فيها وتوافقا على أن ينتقل عيسى جوًا من لبنان إلى تركيا ثم يدخل منها إلى سوريا، وبالفعل فقد أقدم عيسى على طلب جواز سفر وتمكّن من الحصول عليه قبل شهر من توقيفه، وبقي ينتظر المبلغ المالي الذي سيستلمه لتأمين نفقات سفره،
وتبين أن المدعى عليه راضي خليل كان قد لجأ إلى المدعى عليه عيسى قاطوع بعد إقدام المدعى عليه رائد الحلو على قتل المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد، وفي الوقت عينه اتصل المدعو محمد عثمان بعيسى قاطوع ليستفسر منه عن هذا الأمر، وأعلمه أن بقدرته مساعدة الأشخاص المقربين من رائد الحلو للانتقال إلى سوريا والالتحاق بداعش فيها، وأن عيسى قاطوع أبلغ راضي خليل بذلك،
وأن محمد عثمان طلب من عيسى قاطوع التواصل مع المدعى عليه محمد حميد ومع "العراقي" كونه سيكون في منطقة لا تغطية خلوية فيها في الفترة القادمة، وعلى هذا الأساس تمّ التواصل بين محمد حميد وعيسى قاطوع، وقد اتفق المذكوران على أن يتولى محمد تمويل تكاليف نقل عناصر المجموعة من لبنان إلى سوريا فيما يتولى "العراقي" أمر استلامهم من الحدود اللبنانية السورية وإدخالهم إلى سوريا، كما اتفق المدعى عليهما محمد حميد وعيسى قاطوع على أن يبقى هذا الأخير في لبنان ويقوم بتجنيد شبان لصالح تنظيم داعش وإرسالهم إلى سوريا، وعلى أن يرسل محمد حميد الأموال اللازمة لانتقالهم إلى عيسى،
وبالفعل فقد أرسل المدعى عليه محمد حميد مبلغين تسلمهما المدعى عليه عيسى قاطوع من شخص سوري يلقب "أبو رامي"، الأول بقيمة ألف دولار أميركي والثاني بقيمة مئتا دولار أميركي، وقد ضبط بحوزته مبلغ مئة دولار أميركي هو المتبقي من المبالغ التي استلمها، (نظم به محضر على حدة هو محضر شعبة المعلومات عدد ١٣١١/٣٠٢ تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢١ بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية ولم يصر إلى ضمه إلى ملف التحقيق المنظور)،
وتبين أن المدعى عليه عيسى قاطوع تمكّن من تجنيد كل من المدعى عليه علي قدور والشخص من آل القرحاني وزكّاهما لدى محمد حميد للالتحاق بداعش،
وتبين أن المدعى عليهم صهيب العلي وزكريا العدل وراضي خليل وعمر البستاني بالإضافة إلى الشخص من آل القرحاني والده يدعى موسى، غادروا لبنان سويًا وتمكنوا من الدخول إلى سوريا من خلال المدعى عليه عيسى قاطوع بالتنسيق مع المدعى عليه محمد حميد والالتحاق بداعش هناك،
وتبين أن المدعى عليه محمد حميد كان بدوره يتواصل مع المدعى عليه محمد غسان محاميد الذي يعمل في تهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا، وهو قام في آخر شهر آب من العام ٢٠٢١ وبطلب من محمد حميد بنقل هؤلاء الخمسة، أحدهم من ساحة النور في طرابلس، وثانٍ من مفرق الأكومي في البداوي، وثلاثة من مفرق كوشا- حلبا، وأوصلهم إلى وادي خالد، ليدخلوا الأراضي السورية، حيث تسلمهم المدعو سائر نواف العلي وعمل على إدخالهم إلى سوريا،
وكان المدعى عليه محمد محاميد على تنسيق وتواصل مستمر مع المدعى عليه محمد حميد، حيث كان هذا الأخير يرسل لمحمد محاميد صورة كل شاب يجب أن يقلّه، ويحدد له مكان انتظاره له،
وقد أظهر التحليل الفني لهاتف المدعى عليه محمد محاميد أنه كان يناقش في المبلغ المتوجب دفعه له على أساس أي تنظيم مسلح سينضم له الشبان لدى وصولهم إلى سوريا،
كما أن المدعى عليه عيسى قاطوع عرض على المدعو أسامة ديب الالتحاق بداعش في سوريا، فوافق المذكور، وأخبر عيسى قاطوع محمد حميد عن أسامة، وكان الأخير ينتظر أن يحزم عيسى أمره للرحيل حتى يرافقه،
كما أظهرت التحقيقات أن كلًّا من المدعو يحي الشرقاوي، والمدعو أحمد ظريفة، والمدعو أحمد السيد، والمدعو يحي كحيل، والمدعو حسام الجزار، والمدعو حذيفة، والمدعى عليهم عماد عبد الرحمن ناصر وإيهاب عبد الوهاب الراوي ومحمد عبد الوهاب الراوي وخالد غسان المصري، تمكّن من الانتقال إلى سوريا والالتحاق بداعش فيها بالتنسيق مع محمد عثمان والمدعى عليه محمد حميد،
وتبين أن المدعى عليه محمد حميد كان قد غادر لبنان بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢١ عبر المطار متوجهًا إلى تركيا ودخل بعدها الأراضي السورية والتحق بتنظيم داعش،
وتبين أن المدعى عليه محمد خالد حميد وصل إلى مطار بيروت بعد أن رافقه المدعى عليهما حسين علي عز الدين ومصطفى محمد عز الدين، وكل واحد منهما خاطب لشقيقة من شقيقات محمد،
وتبين أن محمد حميد كان توافق مع حسين عز الدين على الدخول إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، لكن بعد أن خطب حسين شقيقة محمد، عدل عن قراره بالدخول إلى سوريا، لكنه بقي مقتنعًا بهذا التنظيم،
وتبين أن محمد حميد ترافق مرة مع حسين عز الدين من عرسال حيث يقيمان إلى طرابلس حيث التقيا بالمدعى عليهم علي محمد بكور وموفق عبد الرحمن ناصر وعماد عبد الرحمن ناصر، وبات محمد حميد وحسين عز الدين ليلتهما لدى علي بكور، وعادا في اليوم التالي إلى عرسال، وكان حسين عز الدين قد التقى بعماد ناصر لدى حضور هذا الأخير إلى عرسال لمرتين على التوالي للقاء محمد حميد، وفي خلال هذه اللقاءات تحدث المذكورون عن تنظيم داعش وعن تأييدهم له،
وتبين أن المدعى عليه علي بكور كان قد تعرّف على المدعى عليه محمد حميد وعلى المدعى عليه عاصم شاكيش عندما كان علي مسجونًا في سجن روميه بجرم قتل، وهو قبع في هذا السجن لمدة خمس سنوات، وكان كلًا من محمد وعاصم وقتها مسجونًا بجرم إرهاب،
وقد أظهرت التحقيقات وفق ما ورد أعلاه أن عماد كان من بين الشبان الذين غادروا إلى سوريا، والتحقوا بتنظيم داعش، وهو كان أوقف لمرتين سابقتين بجرم إرهاب،
كما أظهر التحليل الفني لهواتف المدعى عليهم حسين عز الدين وعلي بكور وموفق ناصر متابعتهم لمواقع داعش وإصداراته،
ولدى توقيف المدعى عليه علي بكور ضبط بحوزته بندقية كلاشينكوف مع ممشط سعة /٣٠/ طلقة عدد /١/ وذخيرة عيار /٧،٦٢/ ملم عدد /٤٥/ طلقة، كما ضبط بحوزة المدعى عليه موفق ناصر على ورقة مكتوب عليها بخط اليد شعار تنظيم داعش،
وتبين أن البندقية المضبوطة من المدعى عليه علي بكور لا تعود للجيش،
وقد أظهرت التحقيقات أن المدعى عليه مصطفى عز الدين كان موقوفًا سابقًا بجرم إرهاب لمشاركته في معارك عرسال ضمن مجموعة عبد الله بكار الملقب "المقنع"، وهو تعرّف في السجن على المدعى عليهما محمد حميد وعماد ناصر، وكان يلتقي بهما بعد خروجه من السجن، خاصة أنه خطب شقيقة محمد، لكنه لم يتناول معهما أي حديث يتعلق بتنظيم داعش ولم ينتمِ لهذا التنظيم أو لسواه من التنظيمات الإرهابية،
وتبين أن زوجة المغدور أحمد مراد، كونينا شرشوح، اتخذت صفة الادعاء بالحق الشخصي بحق الفاعلين بجرم قتل زوجها ومحاولة قتلها، كما اتخذ شقيق المغدور أحمد مراد، المدعو محمود مراد صفة الادعاء بالحق الشخصي بحق قاتلي شقيقه،
ثانيًا: في الأدلة:
تأيدت هذه الوقائع:
- بالادعاء والتحقيقات الأولية والاستنطاقية،
- بأقوال المدعى عليهم المستجوبين وبقرينة فرار الباقين،
- بالتقريرين الطبيين الشرعيين،
- بالتحليل الفني الهاتفي،
- بمجمل الأوراق،
ثالثًا: في القانون:
وحيث يقتضي وفي ضوء ما تقدم اتهام المدعى عليهم المذكورين بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن بهم بموجب المادة /٧٢/ أسلحة،
وحيث يقتضي وفي ضوء ما تقدم اتهام المدعى عليهما المذكورين بموجب المواد /٥٤٩/ و٥٤٩/٢٠١ عقوبات والظن بهما بموجب المادة /٧٢/ أسلحة،
وحيث يقتضي وفي ضوء ما تقدم الظن بالمدعى عليهما المذكورين بموجب المادة /٧٢/ أسلحة والظن بالأول منهما بموجب المادة /٧٣/ أسلحة،
وحيث أن فعل المدعى عليه صهيب العلي لناحية تأمين الأسلحة الحربية لمجموعة إرهابية يعدّ تمويلًا للإرهاب، في حين يعدّ فعل المدعى عليه رائد الحلو تصرفًا بسلاح حربي وحيازة له من دون ترخيص،
وحيث يقتضي وفي ضوء ذلك اتهام المدعى عليه صهيب العلي بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات معطوفة على القانون رقم /٥٣/ تاريخ ٢٦/١١/٢٠١٥ والمادة ٢/٣ من القانون ٤٤/٢٠١٥، والظن به مع المدعى عليه رائد الحلو بموجب المادة /٧٢/ أسلحة،
وحيث يقتضي وفي ضوء ما تقدم الظن به بموجب الفقرة /أ/ من المادة الوحيدة من القانون ٧١/٢٠١٦ وبموجب المادة /٧٢/ أسلحة،
وحيث يقتضي وفي ضوء ما تقدم الظن به بموجب الفقرة /أ/ من المادة الوحيدة من القانون ٧١/٢٠١٦ وبموجب المادتين /٧٢/ و/٧٣/ أسلحة،
وحيث أسند إلى المدعى عليه زكريا عطالله العدل تدخله في جريمة قتل المعاون الأول مراد ومحاولة قتل زوجته كونينا شرشوح، الجرم المنصوص في المواد ٥٤٩/٢١٩ عقوبات و٥٤٩/٢٠١/٢١٩ عقوبات، كما أسند إلى المدعى عليه عثمان أحمد ميقاتي تدخله في قتل المعاون الأول مراد، الجرم المنصوص في المادة ٥٤٩/٢١٩ عقوبات،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أنه لم يكن للمدعى عليه زكريا العدل أي دور في عملية القتل ومحاولة القتل تلك، وأن التخطيط لها وتنفيذها تمّ من قبل المدعى عليهما رائد الحلو وصهيب العلي، كما لم يكن للمدعى عليه عثمان ميقاتي أي دور في عملية قتل المعاون الأول مراد،
وحيث يقتضي وفي ضوء ما تقدم منع المحاكمة عن المدعى عليه زكريا عطالله العدل بموجب المواد ٥٤٩/٢١٩ عقوبات و٥٤٩/٢٠١/٢١٩ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، كما يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه عثمان أحمد ميقاتي بموجب المادة ٥٤٩/٢١٩ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه،
وحيث يقتضي اتهامهم بالإضافة إلى ما تقدم بحقهم أعلاه بموجب المواد /٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن بهم بموجب المادة /٧٢/ أسلحة،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه عمر جمال الشمرا ليس إلّا زبونًا لدى المدعى عليه عبد الله علي ثلجة الذي يعمل في تجارة الأسلحة والذخائر الحربية، وأن عمر اشترى من عبد الله بندقية كلاشينكوف بثمن قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية،
وحيث يقتضي وفي ضوء ما تقدم منع المحاكمة عنه بموجب المادة /٣٣٥/ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة،
وحيث أن التحقيقات لم تتوصل إلى بيان كامل هوية كل من المذكورين، ما يوجب تسطير مذكرة بالتحري الدائم بحقهم ليصار إلى معرفة كامل هوياتهم وملاحقتهم بجرم المادة /٧٢/ أسلحة،
وحيث أن فعل المدعى عليه محمد خالد حميد يعدّ من ناحية انتماء لتنظيم إرهابي مسلح، ما يوجب اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة، كما يعدّ فعله تمويًلًا لهذا التنظيم، ما يوجب اتهامه بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات معطوفة على القانون رقم /٥٣/ تاريخ ٢٦/١١/٢٠١٥ والمادة ٢/٣ من القانون ٤٤/٢٠١٥،
وحيث يقتضي في المقابل اتهام المدعى عليهم عماد عبد الرحمن ناصر وعلي محمد قدور وإيهاب عبد الوهاب الراوي ومحمد عبد الوهاب الراوي وخالد غسان المصري بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن بهم بموجب المادة /٧٢/ أسلحة،
وحيث أن التحقيقات لم تتوصل لبيان كامل هوية كل من الشخص من آل القرحاني والده يدعى موسى، والمدعو يحي الشرقاوي، والمدعو أحمد ظريفة، والمدعو أحمد السيد، والمدعو يحي كحيل، والمدعو حسام الجزار، والمدعو حذيفة، ما يوجب تسطير مذكرة بالتحري الدائم ليصار إلى معرفة كامل هوياتهم وملاحقتهم بجرم الإنتماء لتنظيم إرهابي،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه محمد خالد حميد سعى لإخراج عناصر مجموعة المدعى عليه رائد الحلو من لبنان بعد إقدام رائد على قتل المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد، وقد أسندت له لهذه الناحية المواد /٥/ و/٦/ من القانون ١١/١/١٩٥٨ معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات الفقرة الخامسة منها،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه محمد خالد حميد تمكّن من إخراج بعض عناصر مجموعة المدعى عليه رائد الحلو بواسطة المدعى عليه محمد غسان محاميد الذي قام بنقلهم وأوصلهم إلى الحدود اللبنانية السورية،
وحيث أسندت إلى المدعى عليه محمد محاميد لهذه الناحية المواد /٥/ و/٦/ من القانون ١١/١/١٩٥٨ معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات الفقرة الخامسة منها،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن مساعدة المدعى عليه محمد خالد حميد لبعض عناصر مجموعة المدعى عليه رائد الحلو للدخول إلى سوريا كان في إطار تجنيده عناصر لصالح تنظيم داعش (وقد تقرر اتهامه أعلاه عن هذا الفعل بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات معطوفة على القانون رقم /٥٣/ تاريخ ٢٦/١١/٢٠١٥ والمادة ٢/٣ من القانون ٤٤/٢٠١٥)، وهو في الوقت عينه إخفاء لأشخاص يعرف أنهم اقترفوا جناية، سواء تمثلت بقتل المعاون أول المتقاعد المراد أو التبعية لتنظيم إرهابي،
وحيث يقتضي وفي ضوء ما تقدم منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات الفقرة الخامسة منها، والظن به بموجب المادة /٢٢٢/ عقوبات،
وحيث يعدّ فعله على النحو المعروض أعلاه تدخلًا في جرم الانتماء لتنظيم إرهابي، كونه قدّم المساعدة اللازمة لهؤلاء الشبان للوصول إلى سوريا والالتحاق فيها بتنظيم إرهابي، كما يعدّ إخفاء لهم وهو يعلم أنهم مطلوبين،
وحيث يقتضي اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات الفقرة /٤/ منها وليس الفقرة /٥/، والظن به بموجب المادة /٢٢٢/ عقوبات،
وحيث ضبط بحوزة المدعى عليه علي محمد بكور بندقية حربية مع ذخائرها لدى توقيفه،
وحيث يقتضي وفي ضوء ما تقدم اتهام المدعى عليهم المذكورين بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ من قانون ١١/١/١٩٥٨، ومنع المحاكمة عنهم بموجب المواد /٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ لانتفاء الدليل على حيازتهم لأي من المواد المحددة في المادة /٥/ المذكورة، ولانتفاء الدليل على مشاركتهم أو تخطيطهم لأي عمل إرهابي،
وحيث يقتضي الظن بالمدعى عليه علي محمد بكور بموجب المادة /٧٢/ أسلحة، من دون المدعى عليهما حسين علي عز الدين وموفق عبد الرحمن الناصر بعد أن أظهرت التحقيقات عدم تصرفهم ولا حيازتهم لأي سلاح حربي، ما يوجب منع المحاكمة عن المدعى عليهما المذكورين بموجب المادة /٧٢/ أسلحة لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقهما،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه محمد خالد حميد تمكّن من تجنيد شبان لصالح تنظيم داعش وإدخالهم إلى سوريا للالتحاق بهذا التنظيم، من خلال المدعى عليه عيسى أحمد قاطوع ومن خلال المدعو محمد عثمان الملقب "أبو خالد"، الذي أظهرت التحقيقات أنه تمكّن بدوره من الدخول إلى سوريا والالتحاق فيها بتنظيم داعش،
وحيث أن التحقيقات لم تتمكن من بيان كامل هوية المدعو محمد عثمان ما يوجب تسطير مذكرة بالتحري الدائم ليصار إلى معرفة كامل هويته وملاحقته بجرم الانتماء لتنظيم إرهابي وتمويله،
وحيث يعدّ فعل المدعى عليه عيسى قاطوع انتماء لتنظيم إرهابي وتمويلًا له، وإخفاء لأشخاص يعرف أنهم اقترفوا جنايات، ما يوجب اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ واتهامه أيضًا بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات معطوفة على القانون رقم /٥٣/ تاريخ ٢٦/١١/٢٠١٥ والمادة ٢/٣ من القانون ٤٤/٢٠١٥ والظن به بموجب المادة /٢٢٢/ عقوبات والمادة /٧٢/ أسلحة،
وحيث أن ورقة الطلب أسندت له جرم المادة ٢/٣ من القانون رقم ٣١٨/٢٠٠١، في حين أن هذا القانون ملغى بموجب القانون رقم ٤٤/٢٠١٥، ما يوجب التأكيد على إسناد المادة ٣/٢ من القانون ٤٤/٢٠١٥ له،
وحيث يقتضي أيضًا تسطير مذكرة بالتحري الدائم لمعرفة كامل هوية السوري "أبو رامي" لملاحقته بجرم تمويل الإرهاب،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعو أبو حمزة العبدو موجود في سوريا منتمٍ فيها لتنظيم داعش، ولم تتمكن التحقيقات من بيان كامل هويته،
وحيث يقتضي تسطير مذكرة بالتحري الدائم لمعرفة كامل هويته ليصار إلى ملاحقته بجرم الانتماء لتنظيم إرهابي،
وحيث يقتضي منع المحاكمة عنه بما أسند له أي المادة /٣٣٥/ عقوبات والمادة /٧/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ لعدم توافر عناصرهما الجرمية بحقه،
لذلك
نقرر وفقًا وخلافًا للمطالعة،
أولاً: اتهام المدعى عليه رائد فواز الحلو بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و٥٤٩/٢٠١ عقوبات و/٤/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادتين /٧٢/ و/٧٣/ أسلحة.
ثانياً: اتهام المدعى عليه صهيب أحمد العلي بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و٥٤٩/٢٠١ عقوبات و/٤/ و/٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ واتهامه أيضًا بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات معطوفة على القانون رقم /٥٣/ تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٥ وعلى المادة ٣/٢ من القانون رقم ٤٤/٢٠١٥ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
ثالثًا: منع المحاكمة عن المدعى عليه زكريا عطالله العدل بموجب المواد ٥٤٩/٢١٩ عقوبات و٥٤٩/٢٠١/٢١٩ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، واتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ و/٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
رابعًا: منع المحاكمة عن المدعى عليه عثمان أحمد ميقاتي بموجب المادة ٥٤٩/٢١٩ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، واتهامه بموجب المادتين /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
خامسًا: اتهام المدعى عليه عبد الله علي ثلجة بموجب المادتين /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة والفقرة /أ/ من المادة الوحيدة من القانون ٧١/٢٠١٦.
سادسًا: اتهام المدعى عليه صلاح أحمد العلي بموجب المادتين /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
سابعًا: اتهام المدعى عليه عاصم محمد شاكيش بموجب المادتين /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادتين /٧٢/ و/٧٣/ أسلحة والفقرة /أ/ من المادة الوحيدة من القانون ٧١/٢٠١٦.
ثامنًا: اتهام المدعى عليه راضي محمد خليل بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ و/٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
تاسعًا: اتهام المدعى عليه عمر أحمد البستاني بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ و/٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
عاشرًا: اتهام المدعى عليه أحمد حسين القرحاني بموجب المادتين /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
أحد عشر: منع المحاكمة عن المدعى عليه عمر جمال الشمرا بموجب المادة /٣٣٥/ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
ثاني عشر: اتهام المدعى عليه محمد غسان محاميد بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات الفقرة /٤/ منها، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /٢٢٢/ عقوبات.
ثالث عشر: منع المحاكمة عن المدعى عليه محمد خالد حميد بموجب المادتين /٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات الفقرة /٥/ منها لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، واتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ واتهامه أيضًا بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات معطوفة على القانون رقم /٥٣/ تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٥ وعلى المادة ٣/٢ من القانون رقم ٤٤/٢٠١٥ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة والمادة /٢٢٢/ عقوبات.
رابع عشر: منع المحاكمة عن المدعى عليه حسين علي عز الدين بموجب المادتين /٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ لعدم الدليل، ومنع المحاكمة عنه بموجب المادة /٧٢/ أسلحة لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، واتهامه بموجب المادتين /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.
خامس عشر: منع المحاكمة عن المدعى عليه علي محمد بكور بموجب المادتين /٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ لعدم الدليل، واتهامه بموجب المادتين /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
سادس عشر: منع المحاكمة عن المدعى عليه موفق عبد الرحمن ناصر بموجب المادتين /٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ لعدم الدليل، ومنع المحاكمة عنه بموجب المادة /٧٢/ أسلحة لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، واتهامه بموجب المادتين /٣٣٥/ عقوبات و/٤/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.
سابع عشر: اتهام المدعى عليه عماد عبد الرحمن ناصر بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
ثامن عشر: اتهام المدعى عليه عيسى أحمد قاطوع بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/ ١٩٥٨، واتهامه أيضًا بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات معطوفة على القانون رقم /٥٣/ تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٥ وعلى المادة ٣/٢ من القانون رقم ٤٤/٢٠١٥ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، والظن به بموجب المادتين /٢٢٢/ عقوبات و/٧٢/ أسلحة.
تاسع عشر: اتهام المدعى عليهم علي محمد قدور، وإيهاب عبد الوهاب الراوي، ومحمد عبد الوهاب الراوي، وخالد غسان المصري، بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهم، والظن بهم بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
عشرين: منع المحاكمة عن المدعى عليه مصطفى محمد عز الدين بموجب المادتين /٣٣٥/ عقوبات و/٧/ من القانون تاريخ ١١/١/١٩٥٨ لعدم توافر عناصرهما الجرمية بحقه.
واحد وعشرين: إيجاب محاكمة المدعى عليهم رائد فواز الحلو، وصهيب أحمد العلي، وزكريا عطالله العدل، وعثمان أحمد ميقاتي، وعبد الله علي ثلجة، وصلاح أحمد العلي، وعاصم محمد شاكيش، وراضي محمد خليل، وعمر أحمد البستاني، وأحمد حسين القرحاني، وعمر جمال الشمرا، ومحمد غسان محاميد، ومحمد خالد حميد، وحسين علي عز الدين، وعلي محمد بكور، وموفق عبد الرحمن ناصر، وعماد عبد الرحمن ناصر، وعيسى أحمد قاطوع، وعلي محمد قدور، وإيهاب عبد الوهاب الراوي، ومحمد عبد الوهاب الراوي، وخالد غسان المصري، أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت وتكبيدهم النفقات القانونية كافة.
ثاني وعشرين: تسطير مذكرة بالتحري الدائم ليصار إلى معرفة كامل هوية كل من:
- أبو علي الحروق ، وبارام الحروق، وأحمد العريس، لملاحقتهم بجرم تجارة الأسلحة الحربية،
- شخص من آل القرحاني والده موسى، والمدعو يحي الشرقاوي، والمدعو أحمد ظريفة، والمدعو أحمد السيد، والمدعو يحي كحيل، والمدعو حسام الجزار، والمدعو حذيفة، والمدعو أبو حمزة العبدو، لملاحقتهم بجرم الانتماء لتنظيم إرهابي،
- محمد عثمان لملاحقته بجرم الانتماء لتنظيم إرهابي وتمويله،
- السوري أبو رامي لملاحقته بجرم تمويل تنظيم إرهابي.
ثالث وعشرين: إحالة الأوراق جانب النيابة العامة العسكرية لإيداعها المرجع الصالح.
قراراً صدر في بيروت بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢
* * *