قتراح قانون استقلال القضاء الإداري في مجلس النوّاب: خارطة طريق لاسترداد المؤسسات القضائية

أعلن النائب أسامة سعد و"ائتلاف استقلال القضاء" اليوم الأربعاء 17 آذار 2021، تقديم اقتراح قانون "استقلال القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات الإدارية" إلى مجلس النواب، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في بيت المحامي في بيروت. حضر المؤتمر ممثلون عن الائتلاف وممثل نقيب المحامين ملحم خلف، عضو مجلس نقابة المحامين عماد مرتينوس.
ألقت السيدة وداد حلواني كلمة الائتلاف التي أوضحت فيها أنّ أهمية هذا الاقتراح تكمن في أنّه "يُعيد تصوّر دور القضاء وبخاصة القضاء الإداري (...) على نحو يمكّنه من أداء دوره في وضع حدّ لكلّ مسؤول أو إدارة تخالف القوانين أو تمسّ بحريات المواطنين أو حقوقهم أو بأموال الدولة وأملاكها، وإبطال أي قرار مخالف يتخذه أي من هؤلاء وعملياً كل ما تخفيه هذه القرارات من سمسرات وصفقات وهدر أموال". وتابعت حلواني باسم "الائتلاف": "أتينا هنا نواجه الكارثة بالدولة، الهيمنة بفصل السلطات، الزبائنية بالمؤسسات، الظلم بلغة العدالة والحقوق، الجريمة الموصوفة بالقضاء الذي يكون ولاؤه الأول للمجتمع والعدالة الاجتماعية، القضاء الذي يحكم باسم الشعب. فلا يكون لبنان الغد مثل ما هو اليوم أو ما كان عليه أمس".
وقال النائب أسامة سعد بدوره إنّه تبنّى القانون "بترحيب كبير، وعن اقتناع كامل بمضمونه"، وأنّه تقدّم به كاقتراح قانون إلى مجلس النواب قبل أسبوع. ولفت إلى أنّ "إقرار هذا الاقتراح في المجلس النيابي، ثم تطبيقه، دونهما نضال وصراع مديدين لا بدّ أن نخوضهما في مجلس النواب، وفي الشارع، وفي الإعلام، وفي كل المجالات، بهدف تحشيد قوى الاعتراض والانتفاضة والتغيير في مواجهة المنظومة الحاكمة التي تفرض هيمنتها على القضاء، وعلى سائر مؤسسات الدولة والمجتمع". وشدّد سعد على أنّ "الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة والفعالة، هي من أهم مرتكزات الدولة الديمقراطية الحديثة العادلة. كما أنها بالغة الأهمية لحماية حقوق الناس، والدفاع عن الحريات، ومحاربة الفساد، وتأمين النزاهة في الانتخابات، وغيرها من القضايا الأساسية للمجتمع والدولة".