علق المجلس الدستوري مفعول القانون 192/2020 المتعلق بقانون المياه والذي كان قد تقدم نواب التيار الوطني الحر بالطعن في المادتين 14 و15 منه الى حين البت بالمراجعة رقم 3/ 2020 تاريخ 2020 /11/5 المقدمة في المادتين 14 و15 من القانون 2020/192 قانون المياه من قبل النواب: سيزار ابي خليل، حكمت ديب، سليم عون، ماريو عون، روجيه عازار، فريد البستاني، سيمون ابي رميا، إبراهيم كنعان، آلان عون، إدغار معلوف.
وقرر المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 2020/11/9 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، الياس بو عيد، أنطوان بريدي، عبدالله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني، و بعد الاطلاع على مراجعة إبطال المادتين 14 و15 من القانون رقم 2020/192، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 41 تاريخ 2020/10/22، وسندا للمادتين 20 من القانون رقم 1993/250 المعدل بالقانون رقم 1999/100 (إنشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243/ 2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، مع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة.
وقد استندت المراجعة المقدمة من النواب الى ان المادتان 14 و 15 من القانون المذكور واللتان نصّتا على تشكيل الهيئة الوطنية للمياه وعلى دور الهيئة الوطنية للمياه تتعارضان بشكل فاضح مع المادتين 65 من الدستور لاسيما الفقرة الخامسة منها و66 من الدستور.
وعددت المراجعة في هذا الاطار، انه يتبين أن الدور المعطى للهيئة الوطنية من خلال المادة 15 من القانون موضوع هذه المراجعة يتعارض وأحكام المادة 66 من الدستور لجهة إشراك رئيس وزراء آخرين بالمهام المتعلقة بالأمور العائدة الى إدارة وزير الطاقة والمياه حصراً وذلك من خلال الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 و7 من المادة 15من القانون موضوع هذه المراجعة.
وان الهيئة الوطنية باتت تمارس مهام أناطها الدستور حصراً بوزير الطاقة والمياه بالمادة 66 منه من حيث تحديد السياسة العامة لقطاع المياه ودراسة المخططات التوجيهية التي يعرضها الوزير على مجلس الوزراء دون وسيط اي يكن أو دراسة القدرة التمويلية لجهة إقتراح الموازنة العائدة لوزارته أو إقرار المشاريع وأولويتها من ضمن الموازنة المقدرة وقوانين البرامج المقرة من مجلس النواب كذلك الأمر بالنسبة الى التوصيات التي تتناول حقل المياه بهدف تحسين إدارة هذا المورد.
وانه يتبين أن الدور المناط بهذه الهيئة الوطنية للمياه في متن المادة 15 من القانون موضوع المراجعة يتعارض وأحكام المادة 65 من الدستور لجهة تعزيز او إسقاط بعض الخيارات أو الإقتراحات التي يكون قد رفعها وزير الطاقة والمياه أو اي من الوزراء الآخرين والتي يعود لمجلس الوزراء مجتمعاً الإطلاع عليها و تقرير المناسب بشأنها.
وهنا نص المراجعة كاملا.