اعتبار عقود البيع والايجار واشغال الاملاك العامة البحرية او البلدية الحاصلة خلافا للاصول باطلة بطلانا مطلقا* (موازنة عام 1990 - المادة 30)
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.