تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات- المؤسسات التي تتعاقد معها وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها جميع وحدات وزارة المالية (وذلك نظراً لوجود خطأ في تاريخ المرسوم المذكور)[1]