يتعلق بمراقبة الجمعيات من قبل وزارة الداخلية والبلديات وفق آلية جديدة تحددها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تطبيقاً لأحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909