إن ادلاء المدعى عليه بأن عدم بقائه في المأجور المسترد طيلة المهلة القانونية مرده إلى حالة البناء المتداعية لا يمكن التوقف عنده لأنه لو كان هذا الزعم جديا لكان المؤجر تقدم بدعوى يطلب فيها فسخ عقد الايجار بسبب تعيب المأجور وعدم صلاحه للاستعمال المعد له بدلا من اقامة الدعوى للاسترداد بسبب الضرورة العائلية. ولو كان المأجور معرضا في حينه للسقوط لعمد المدعى عليه الى الحصول على ترخيص من المحكمة المختصة من أجل هدمه قبل انتهاء مهلة الثلاث سنوات تجنبا لعدم مطالبته بالتعويض الاضافي.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.