حيث ان قول المستأنفة بأن فترة الترك سنة والتي يفترض ان تبدأ من 31/4/1995 بعد ان تنازلت المالكة تنازلاً ضمنياً عن حقها بمداعاة المستأجرة قبل هذا التاريخ عند تنظيمها عقد ايجار وقبضها البدلات ومصاريف الصيانة- لم تنقض بعد عند تقديم المالكة الدعوى بحقها، قول مردود اذ ان تنظيم عقد ايجار تمديداً لعقود سابقة وان لم تحتفظ فيه المستأنف عليها بحق مداعاة المستأجرة لا يستفاد منه تنازل ضمني لا سيما وانه لا يوجد اي دليل يبرر مثل هذا التنازل المزعوم ولا يرد على هذا القول بأن المبرر هو هدف قبض بدلات الايجار اذ ان تسديد البدلات واجب على كل مستأجر طالما ان المأجور هو بعهدته وبصرف النظر عن اشغاله له او عدمه كما لا يجوز الاعتداد بقبض البدلات والمبالغ المترتبة عن حصة المستأجر من مصاريف الاقسام المشتركة كتنازل عن حق المداعاة للسبب عينه المشار اليه اعلاه.