حيث أن موقف الجهة المدعية وطلبها الإضافي غير المؤتلف مع طلبها الأصلي لجهة خضوع أو عدم خضوع الإجارة موضوع النزاع للتمديد طبقاً لقوانين التمديد الاستثنائية انما يشكَل تسليماً بإدلاء المؤسسة المدعى عليها بخضوع الإجارة للتمديد القانوني، الأمر الذي ينسجم مع واقع كون المأجور يشكّل القسم رقم "5" من البناء المفرز القائم على العقار، على ما ورد في باب الوقائع، والذي تشمله أحكام تمديد عقود إيجار العقارات المبنية بمقتضى المادة (3) من القانون 160/92 الساري التطبيق.