ينبغي تطبيق قانون الاستملاك الذي تمت المعاملات الجوهرية في ظله وعلى الاخص معاملة وضع اليد وايداع التعويض وليس قانون الاستملاك المرعي الاجراء بتاريخ وضع اشارة التخطيط على صحيفة العقار.