اعطت المادة 60 اللجان الملغاة صلاحية استثنائية للنظر بالمعاملات المحالة اليها شرط تطبيق احكام القانون الجديد أي القانون 58/91. وبالتالي تكون صلاحيات هذه اللجان توسعت طبقا لما نصت عليه المادة 21 استملاك جديد.