بما انه، بفعل مرسوم الاستملاك، ونتيجة اشغاله واستخدامه من قبل الادارة العسكرية، أصبح البناء المنازع بشأنه من عداد المنشآت العسكرية، وفي مطلق الأحوال، وسواء تمركزت فيه المديرية العامة للادارة أو المفتشية العامة فانه لا تأثير للتخصيص الاداري على موضوع النقاش الذي يتركز حول مدى صحة أو عدم صحة الاستملاك المطعون به.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.