خلافا لما جاء في المادة 10، نصت المادة الاولى من الاتفاقية الدولية رقم 19 المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والاجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل (قوانين لبنان، مجلد 20 ---- الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والعمال) على ان تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بأن تعامل مواطني أي دولة عضو أخرى صدقت هذه الاتفاقية، الذين يصابون في حوادث عمل على أراضيها، أو من يعولونهم، نفس المعاملة التي تعامل بها مواطنيها فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل وان تكفل هذه المساواة في المعاملة للعمال الاجانب ولمن يعولونهم دون أي شرط يتعلق بالاقامة. وفيما يتعلق بالمبالغ التي يكون على الدولة العضو أو على مواطنيها دفعها خارج أراضي هذه الدولة بمقتضى هذا المبدأ، تنظم التدابير التي يلزم اتخاذها، عند الاقتضاء، بترتيبات خاصة تعقد بين الدول الاعضاء المعنية.