لم يجر تعديل قيمة الهبات والقروض الواردة في المادة 103 منـذ صـدور قانون العمـل سـنة 1946. إلاّ
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.